الجيش المصري على أبواب ليبيا

قال العقيد محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إن قوات اللواء (تنتظر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية)، ولم يصدر عن الجانب المصري أي مؤشرات تؤكد توقعات قوات حفتر، فيما أكدت الخارجية المصرية في وقت سابق "كل محاولات الزج بمصر في شأن ليبي خالص".
الحجازي أوضح في تصريحات: "نحن نتوقع وننتظر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية كمساعدة من الشقيقة مصر، لكن بضوابط معروفة وبشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع: "هذه المساعدة العسكرية ستكون بغرض محاربة الإرهاب الذي تعاني منه مصر وليبيا"، ومضى قائلا: "سأكون أنا أيضاً أول المرحبين بهذه المساعدة العسكرية بغرض محاربة الإرهاب".
وبشأن ما إذا كان هناك اتصالات تمت بهذا الشأن مع الجيش المصري، قال الحجازي: "هذا أمر سابق لأوانه لا أستطيع الحديث فيه".
ولم يتسن الحصول على رد من الجانب المصري بشأن تصريحات الناطق باسم قوات حفتر، غير أن المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أكد مرارا في تصريحات صحفية أن موقف بلاده من التطورات في ليبيا "واضح للغاية ويؤكد على وحدة التراب الليبي ورفض أي محاولات أو إجراءات من شأنها تقسيم ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وإقناع الفرقاء والفصائل بتحكيم العقل وإنهاء الانقسام".
وأدانت الخارجية المصرية في بيان، الشهر الماضي، "محاولات الزجّ بمصر في الشؤون الليبية".
فيما أعرب عبد الفتاح السيسي، في حوار سابق، خلال فترة الدعاية الانتخابية وقبيل فوزه بمنصب الرئاسة، عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا، معتبراً أن "استمرار الوضع الراهن في ليبيا لا يعني سقوط النظام لكن سقوط الدولة، وهذا وضع لا يليق أن نتفرج عليه (نكتفي بمشاهدته)".
وتشهد مدن ليبية منذ فترة، حالة انفلات أمني، واستهداف لمسؤولين أمنيين، زاد عليها الاضطرابات الأمنية التي صاحبت إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 16 ماي الماضي، ما اسماه "عملية الكرامة" في بنغازي (شرق) ضد كتائب مسلحة مرتبطة برئاسة الأركان قال إنها "إرهابية"، ما ردت عليه الحكومة باعتبار تحركاته "انقلابا على الشرعية"
14 ألف ليبي تحت آلة التعذيب
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف ليبي ولاجيء مودعون في سجون مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة وإن التعذيب سمة سائدة في تلك السجون.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحافية إن حوالي نصف النزلاء "مازالت حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة" وكثيرون منهم محتجزون منذ تفجر الصراع الأهلي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي.
وأضاف أن هناك 7000 لاجيء ومهاجر آخرين محتجزون وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوبي الصحراء الكبرى ممن سافروا إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا بطريق البحر.
وقال كولفيل لرويترز "احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد وليس إجراء استثنائيا كما يقضي القانون الدولي."
ومضى قائلا "لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالا بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية. ويتعرضون أيضا لسوء المعاملة والاستغلال كعمالة."
وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت احتجاز منفصلة يجب إخضاعها لسيطرة الحكومة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت في أكتوبر الماضي 27 حالة وفاة في الحجز مما يشير إلى تعرضهم لتعذيب.
وليبيا مهددة بالفوضى مع عجز الحكومة والبرلمان عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين ساعدوا على الإطاحة بالقذافي لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة.
وتخوض قوات غير نظامية وفصائل إسلامية في مدينة بنغازي اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع. وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات شبه يومية بعضها شاركت فيه طائرات هليكوبتر أو طائرات حربية وأصابت مناطق سكنية.
وقال كولفيل "لا يكاد يمر أسبوع دون اغتيالات أو كمائن تنصبها جماعات مسلحة لأناس وتقتلهم فيها أو دون انفجار قنابل وما إلى ذلك."، وتابع بقوله "لذا فإن الوضع خطير للغاية وهذا مستمر طول الوقت بل ويبدو أنه يزداد سوءا."
وأوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا أمس الخميس بعد أن قتل مسلحون مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت.
وندّد كولفيل بالحادث وطالب السلطات بفتح "تحقيق فوري غير منحاز ومستقل وضمان مثول كل من يتبين مسؤوليته أمام العدالة."، وقال "هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد".