مرّت 10 أيّام من الشهر الفضيل ولازال موضوع ارتفاع الأسعار يسيل الكثير من الحبر ويثر الجدل حول استقرار الأسعار من عدمها، حيث أن هناك من يرجع السبب إلى زيادة في العرض وتغيّر نمط الاستهلاك، كما أن هناك من يعتبر أن زيادة الأسواق الفوضوية سبب في ذلك، لتحرق نار الأسعار تطمينات وزارة التجارة التي طمأنت الجزائريين قبل حلول الشهر الفضيل بأن الأسعار لن تلتهب هذه المرّة.. ولكن... الأيّام الأولى من رمضان شهدت ارتفاعا محسوسا في أسعار كثير من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، لا سيّما الخضر، ونقصا في مادة الحليب في بعض المناطق، إلى جانب ظاهرة التبذير التي قدّرت بعدم استهلاك 10 بالمائة من المنتجات المقتناة، على حد تعبير الحاج الطاهر بولنوا. أمّا وزارة التجارة فقد أصدرت حصيلة لهذه الأيّام تشيد بما وصفته استقرارا لأسعار المواد الاستهلاكية، وبين مؤكّد لهذه الحصيلة الرّسمية ومشكّك فيها يبقى المتضرّر الوحيد في هذا هو المستهلك. بولنوار: الطلب الكبير وراء ارتفاع الأسعار قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار الجزائريين إنه توجد أشياء إيجابية وأشياء سلبية في تقييمه للعشرة أيّام الأولى من رمضان، وبخصوص الأشياء الإيجابية أكّد عودة الإسعار إلى مستواها العادي نتيجة تراجع الطلب، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التجربة أكّدت أن أهمّ عامل للتأثير في الأسعار وارتفاعها في بداية شهر رمضان هو تغيير نمط الاستهلاك وارتفاع الطلب، مضيفا أنه تمّ تسويق أكثر من 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه ل 43 سوق جملة في الجزائر. وعن المظاهر السلبية التي تتكرّر في شهر رمضان من كلّ سنة اعتبر الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار الجزائريين في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أن زيادة عدد نقاط البيع الفوضوية والموازية هي سبب ارتفاع الأسعار، قائلا إن الأسواق الموازية فاقت نسبة 20 بالمائة بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت الشهر الفضيل، مردفا أن ظاهرة التبذير ارتفعت بصفة جدّ ملحوظة، على حدّ تعبيره. وقال بولنوار إن التبذير دليل على وجود مواد مواد غذائية كبيرة في السوق من (مصبّرات، باقوليات وغيرها) في القمامة والمزابل، وذلك على مستوى كلّ من (أسواق الجملة، غرف التبريد، المطاعم العمومية أو البيوت)، حيث تقدّر نسبة تبذير المواد الغذائية خلال العشرة أيّام الأولى من هذا الشهر 10 بالمائة، على حسب تقدير بولنوار. التجّار يعانون... في هذا السياق تطرّق بولنوار إلى مشاكل التجارة في شهر التوبة والغفران، أين أشار إلى أن التجّار يواجهون مشاكل جمّة، منها اضطرابات في التموين المواد الغذائية، خاصّة منها مادة الحليب التي تشهد نقصا في بعض المناطق، موضّحا أن هذا النقص لا يتحمّل مسؤوليته التجّار، بل يتقاسم المسؤولية كلّ من الموزّعين وبعض أصحاب مصانع التحويل. ومن المشاكل التي تواجه التجّار كذلك في شهر رمضان، والتي أثارت تذمّر المواطنين هي نقص (الفكّة) أو ما يعرف عند العامّة ب (الصرف) من صيغة (دينار و5 دنانير إلى 10 دنانير)، حيث أصبح المواطنون يتّهمون التجّار بأنهم يتعمّدون إخفاء (الفكّة) من أجل زيادة الأسعار، وفي هذا الإطار ناشد الحاج الطاهر بولنوار وزارة المالية حلّ هذا المشكل في أقرب الآجال وتوفير (الصرف) للتجّار. زبدي يؤكّد على ارتفاع الأسعار في ال 10 أيّام الأولى من رمضان من جهته، أكّد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أن الشيء الوحيد الذي لوحظ في ال 10 أيّام الأولى من شهر رمضان المعظّم هو ارتفاع الأسعار وتذبذب في توزيع مادة الحليب في بعض المناطق. وعن الإجراءات المتّخذة حيال ارتفاع الأسعار قال زبدي أن فيما يخص ارتفاع الأسعار إنها أصبحت عادة موسمية، وعليه فمضاعفة العمل التحسيسي أمر لازم، وعن مشكلة التموين بالحليب أفاد بأن (الأجهزة المكلّفة بالأمر مطّلعة على الموضوع). وأوضح مصطفى زبدي في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أن وزارة الفلاحة أصدرت أمرا يقضي بعدم السّماح بعودة أزمة الحليب في حديثه مع مدير (onil)، مشدّدا على ضرورة إعادة النّظر في هيكلة (onil) وعمله وهو الذي يتحمّل المسؤولية في حال حدوث اختلالات. وزارة التجارة: لا وجود لتذبذب في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية من جانب آخر، تحصّلت (أخبار اليوم) أمس على حصيلة أنجزتها وزارة التجارة تتضمّن إحصائياتها ومتابعتها لتموين السوق وأسعار الخضر والفواكه خلال ال 10 أيّام الأولى من شهر رمضان، وتؤكّد فيها أنه لم تسجّل أيّ تذبذب في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، فيما تراوح انخفاض بعض الخضر بين 1 و5 بالمائة، حسب تقريرها. وأضاف بيان وزارة التجارة إن سوق التوابل لم يعرف أيّ تذبذب في التموين ولا زيادة في الأسعار، فيما انخفضت أسعار كلّ من الكوسة بنسبة 5 بالمائة، أمّا الطماطم فقد انخفضت -حسب التقرير- ب 3 بالمائة و2 بالمائة في سعر الجزر والفلفل والفاصولياء والثوم بنسبة 1 بالمائة. وأضاف التقرير أن أسعار الشمندر والفلفل الحارّ شهدت استقرارا في سعرها. وفي نفس السياق، أفادت وزارة التجارة بأن أسعار الفواكه عرفت انخفاضا، على غرار الموز ب 2 بالمائة، التفّاح المحلّي بنسبة 1 بالمائة واستقرارا في أسعار التمر والتفّاح المستورد والخوخ، أمّا بالنّسبة للّحوم فقد أكّدت وزارة التجارة أنها سجّلت وفرة، فيما انخفضت أسعار اللّحوم البيضاء بنسبة 1 بالمائة، وبلغ سعر الكيلوغرام من لحم الدجاج المجمّد (برودا) 250 دينار جزائري و550 دينار جزائري للحم البقر، أمّا البيض فقد عرف سعره استقرارا ب 11 دينارا جزائريا للحبّة الواحدة.
