استنفاد 50ألف طن من التمور و120 مليون لتر من الحليب ساعة الإفطار الأغنياء والمسؤولون وذوي الدخل المرتفع يرمون 500 مليار سنتيم من مقتنياتهم في المزابل
كشفت دراسة قام بها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين أن نسبة استهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان ترتفع بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الأيام العادية في حين أن 5 بالمائة من "قفة" الجزائريين توجّه إلى المزبلة بفعل التبذير في وقت تتجاوز فيه تكلفة القفة خلال الشهر الفضيل 10 آلاف مليار سنتيم. قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال ب"الفجر"، إن المواطنين يستهلكون مليار و200 ألف خبزة بقيمة 110 مليار دينار، 70 ألف طن من اللحوم بما ثمنه 65 مليار دينار، 500 ألف بيضة بما يعادل 4.5 مليار دينار، 50 مليون كيلوغرام من التمور بما قيمته 25 مليار دينار و120 مليون لتر من الحليب بتكلفة تعادل 3 ملايير دينار خلال الشهر الفضيل. وأوضح المتحدّث أن 10 بالمائة من العائلات الجزائرية والتي تمثل فئة الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع والمسؤولين وراء تبذير ما يعادل 80 بالمائة من المواد الغذائية الموجّهة للمزابل طيلة الشهر الفضيل وهذا بفعل إفراطها في اقتناء المواد الغذائية واللحوم دون استهلاكها حيث أفضت الدراسة التي أشرفت عليها "ليجيسيا" عن تبذير طيلة شهر رمضان ما يعادل 50 مليون خبزة، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر وإلزام المواطنين بضبط أعصابهم خلال عملية الشراء لاسيما وأنه كلما ارتفعت نسبة الطلب شهدت الأسعار هي الأخرى التهابا غير مسبوق. وكان قد أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين، أن الحكومة ستستورد نحو 70 ألف طن من اللحوم المجمدة من الخارج عشية شهر رمضان، وذلك لمحاربة سياسة المضاربة، في الوقت الذي توفر فيه الدولة نحو 600 ألف طن من اللحوم موزعة بين 250 بيضاء و350 حمراء وهو ما سيسبب حسب مؤشرات السوق، يضيف المتحدث، ارتفاعا مفاجئا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل خاصة أمام تذبذب الإنتاج المحلي. وفي سياق متصل، قال بولنوار أن 70٪ من السلع الفاسدة تمرر في السوق الوطنية خاصة في شهر رمضان، حيث يستهلك منها أكثر من كيلوغرام بالنسبة للمستهلك الواحد وهذا مرتبط بغياب ثقافة المستهلك وتعامل مصالح البلديات مع المضاربين في حين توقع ذات المتحدّث ارتفاع الأسعار بما يعادل نسبته ال 20 بالمائة. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد نفى في تصريحات سابقة احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، بالتزامن مع شهر رمضان، وراهن على وجود وفرة من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي والاستجابة إلى حجم الاستهلاك خلال هذا الشهر. كما أشار الوزير، إلى أن قانون العرض والطلب من شأنه دعم استقرار السلع غير المقننة أسعارها، ليضيف بأن المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالمقابل ستكون صارمة أمام أي تجاوز للتجار بالنسبة لأسعار المواد المقننة، داعيا المستهلك من جهته إلى "عدم الإفراط في اقتناء المنتجات الزائدة عن حاجته للإسهام في استقرار السوق". واستبعد المتحدث، تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالدرجة الأولى، وقال إن "أسعار هذه المواد ستكون في متناول الجميع خلال رمضان"، مبررا ذلك بالبرنامج السنوي المقرر من طرف السلطات العمومية لتغطية حجم الطلب على اللحوم خلال هذه الفترة، في إشارة إلى الخطوات الرامية لدعم الإنتاج المحلي وتلك المتعلقة بالاستيراد، مذكّرا بأن الجزائر استوردت السنة الماضية 41 ألف طنا من اللحوم المجمدة و6500 طن من اللحم الطازج.
