لا يحبذ العديد من مستعملي الترامواي على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة إلى شارع العناصر اقتناء تذاكر سفرهم على متن هذه الوسيلة مبتكرين العديد من أشكال التحايل على أعوان الرقابة. فانطلاقا من محطة العناصر التي تعرف وجودا مكثفا لأعوان مؤسسة تسيير الترامواي (سترام) لمراقبة تذاكر المسافرين سواء بتوجيههم نحو آلات التصديق على التذاكر أو التأشير عليها يدويا أو بختم يحمل تاريخ اليوم، يتمكن العديد من المسافرين مع ذلك من تجاوز هؤلاء الأعوان عن طريق الصعود من الأبواب الأخيرة للترامواي. وبباقي المحطات يتوجه غالبية المسافرين مباشرة نحو الأرصفة لانتظار دخول الترامواي (متجاهلين تماما) نقاط بيع التذاكر. وفي هذا الخصوص، قال محمد شاب في العشرينات من العمر إنه مستعمل دائم للترامواي ويتنقل عبره في العديد من المرات في اليوم الواحد و لذا فإنه (ليس مستعدا لدفع 40 دج ثمنا للتذكرة في كل مرة يتنقل فيها عبر الترامواي). وأضاف أنه أحيانا يقتني تذكرة و يحتفظ بها لاستعمالها في أكثر من رحلة مع محاولة تفادي المراقبين في كل مرة. ويبدو أن "حيلة" هذا الشاب باتت مستعملة لدى الكثيرين ممن يفضلون عدم المصادقة على تذاكرهم في الأجهزة المخصصة لذلك والاحتفاظ بها الى غاية مطالبتهم بها من قبل الأعوان الذين يصادقون عليها بشكل لا يسمح بإعادة استعمالها مرة أخرى. وعلى عكس هذا الشاب فهناك آخرون يرفضون التعرض لمواقف محرجة بمواجهة المراقبين كما قالت السيدة لمياء التي أكدت أنها لم تستسغ إلغاء تسعيرة التذكرة التي كانت تساوي 20 دج وتعويضها بتذكرة تساوي 40 دج كونها متعودة على النزول بعد محطتين فقط، إلا أنها لم يسبق لها و أن غامرت بعدم اقتناء تذكرتها التي اعتبرتها بطاقة أمان لها. وحال هذه السيدة يتكرر مع الأشخاص الذين فضلوا السفر بشكل قانوني وسددوا ثمن تنقلهم عبر الترامواي فيحتفظون بتذاكرهم في أيديهم في انتظار وصول المراقبين. من جهته قال مدير مؤسسة تسيير الترامواي بولاية الجزائر السيد جريجوري مال أن هناك تقديرا من قبل أعوان الرقابة بوجود 20 بالمائة من مستعملي ترامواي العاصمة يتهربون من دفع مستحقات تنقلهم. وأضاف أن هذا التهرب يشكل فارقا معتبرا في مداخيل المؤسسة علما أن متوسط عدد مستعملي الترامواي بالعاصمة يبلغ 50.000 مسافر يوميا فيما يقارب متوسط هذا العدد شهريا 1.8 مليون مسافر. ولمواجهة هذه الظاهرة فإن المؤسسة ستعمل قريبا على فتح مناصب شغل جديدة لتوظيف أعوان مراقبة عبر خطوط الترامواي وعبر محطاته 33 ليصل عددهم مع بداية سنة 2015 الى 210 مراقب. واعتبر تنظيم دورات تكوينية لكل أعوان الرقابة من قبل مختصين اثنين قدما من فرنسا خلال هذا الأسبوع بمثابة فرصة لتدعيم قدرات هؤلاء في تحصيل التذاكر على متن الترامواي و كذا تلقينهم تقنيات خاصة للتعامل مع الزبائن. وأشار الى أن حوادث الاعتداء على الأعوان من قبل مسافرين يرفضون رفضا قاطعا دفع غرامة تعادل 100 دج بسبب عدم حيازتهم لتذكرة تنقل على متن الترامواي تحدث بشكل دوري إذ يتم تسجيل حالتين الى ثلاث حالات في الأسبوع تصل حد الضرب والجرح. وأشار الى أن مهمة أعوان الرقابة تتمثل في ضبط المتهربين من تسديد ثمن تذاكرهم وتغريمهم بدفع 100 دج بدلا عن السعر الأصلي الذي تم توحيده في الفاتح جوان الماضي عبر جميع المحطات ليصبح 40 دج بدلا عن 20 و 50 دج كما كان معمولا به منذ دخول الترامواي الخدمة بالعاصمة منذ نحو 3 سنوات. كما كشف عن استحداث فرق تدخل متنقلة قريبا تعمل عبر المحطات لتتم مراقبة حيازة المسافرين لتذاكرهم قبل الصعود الى الترامواي في محاولة من اجل تفادي كل أشكال المواجهة والاحتكاك مع المسافرين. وتحدث عن بعض الممارسات الخاطئة للزبائن تسببت في تعطل أجهزة المصادقة على التذاكر التي يفترض أن تسهل عمل الأعوان وموجودة لخدمة الزبون عبر مختلف المحطات متحدثا عن تعطل 30 بالمائة منها والتي تطول فترة إعادتها للخدمة بسبب بطء إجراءات الصيانة كون قطع الغيار تستورد من الخارج. ومن بين الممارسات التي تتسبب في تعطيل هذه الأجهزة تمرير الزبائن لتذاكر بالية في هذه الأجهزة وقد اضطروا لذلك بسبب تواجد أعوان الرقابة فيما تكون تلك التذاكر في حالة رثة كونهم احتفظوا بها لمدة طويلة. وأوضح أن مؤسسة تسيير الترامواي (سترام ) وفرت عبر جميع المحطات نقاطا لبيع التذاكر التي تسمح للمسافرين بالتنقل بطريقة قانونية كما عملت على وضع العديد من الملصقات التي تنبههم إلى ضرورة تسديد ثمن تذاكرهم التي تعد بمثابة بطاقة أمان لهم. يشار أن (سترام) تقدم ومنذ شهر ماي عروضا جديدة لزبائنها تتمثل في تعريفة جديدة من اشتراكين الأول هو (تواصل شباب) لأقل من 25 سنة بسعر 990 دج شهريا (بتخفيض 34 بالمائة) والثاني (تواصل كبار) ل 60 عاما وأكثر ب 830 دج أي بتخفيض بنسبة 45 بالمائة من السعر الكامل.
