شهادات عن تجارب وممارسات تتكرر لا يحبذ العديد من مستعملي الترامواي على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة إلى شارع العناصر، إقتناء تذاكر سفرهم على متن هذه الوسيلة، مبتكرين العديد من أشكال التحايل على أعوان الرقابة، كما لاحظت واج. فانطلاقا من محطة العناصر التي تعرف وجودا مكثفا لأعوان مؤسسة تسيير الترامواي (سترام) لمراقبة تذاكر المسافرين سواء بتوجيههم نحو آلات التصديق على التذاكر أو التأشير عليها يدويا أو بختم يحمل تاريخ اليوم، يتمكن العديد من المسافرين مع ذلك من تجاوز هؤلاء الأعوان عن طريق الصعود من الأبواب الأخيرة للترامواي. وبباقي المحطات يتوجه غالبية المسافرين مباشرة نحو الارصفة لانتظار دخول الترامواي «متجاهلين تماما» نقاط بيع التذاكر. وفي هذا الخصوص، قال محمد شاب في العشرينات من العمر أنه مستعمل دائم للترامواي ويتنقل عبره في العديد من المرات في اليوم الواحد ولذا فإنه «ليس مستعدا لدفع 40 دج ثمنا للتذكرة في كل مرة يتنقل فيها عبر الترامواي». وأضاف أنه أحيانا يقتني تذكرة ويحتفظ بها لاستعمالها في أكثر من رحلة مع محاولة تفادي المراقبين في كل مرة. ويبدو أن «حيلة» هذا الشاب باتت مستعملة لدى الكثيرين ممن يفضلون عدم المصادقة على تذاكرهم في الأجهزة المخصصة، لذلك والاحتفاظ بها الى غاية مطالبتهم بها من قبل الاعوان الذين يصادقون عليها بشكل لا يسمح باعادة استعمالها مرة اخرى. وعلى عكس هذا الشاب، فهناك آخرون يرفضون التعرض لمواقف محرجة بمواجهة المراقبين كما قالت السيدة لمياء التي أكدت أنها لم تستسغ إلغاء تسعيرة التذكرة التي كانت تساوي 20 دج وتعويضها بتذكرة تساوي 40 دج، كونها متعودة على النزول بعد محطتين فقط، إلا أنها لم يسبق لها وأن غامرت بعدم إقتناء تذكرتها التي اعتبرتها بطاقة أمان لها. وحال هذه السيدة يتكرر مع الأشخاص الذين فضلوا السفر بشكل قانوني وسددوا ثمن تنقلهم عبر الترامواي فيحتفظون بتذاكرهم في أيديهم في انتظار وصول المراقبين. من جهته، قال مدير مؤسسة تسيير الترامواي بولاية الجزائر، السيد جريجوري مال، أن هناك تقديرا من قبل أعوان الرقابة بوجود 20 بالمائة من مستعملي ترامواي العاصمة يتهربون من دفع مستحقات تنقلهم. وأضاف أن هذا التهرب يشكل فارقا معتبرا في مداخيل المؤسسة، علما أن متوسط عدد مستعملي الترامواي بالعاصمة يبلغ 50.000 مسافر يوميا، فيما يقارب متوسط هذا العدد شهريا 1.8 مليون مسافر. ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن المؤسسة ستعمل قريبا على فتح مناصب شغل جديدة لتوظيف أعوان مراقبة عبر خطوط الترامواي وعبر محطاته 33، ليصل عددهم مع بداية سنة 2015 الى 210 مراقب. واعتبر تنظيم دورات تكوينية لكل أعوان الرقابة من قبل مختصين اثنين قدما من فرنسا خلال هذا الأسبوع بمثابة فرصة لتدعيم قدرات هؤلاء في تحصيل التذاكر على متن الترامواي، وكذا تلقينهم تقنيات خاصة للتعامل مع الزبائن. وأشار الى أن حوادث الاعتداء على الأعوان من قبل مسافرين يرفضون رفضا قاطعا دفع غرامة تعادل 100 دج بسبب عدم حيازتهم لتذكرة تنقل على متن الترامواي تحدث بشكل دوري اذ يتم تسجيل حالتين الى ثلاث حالات في الأسبوع تصل حد الضرب و الجرح. وأشار الى أن مهمة أعوان الرقابة تتمثل في ضبط المتهربين من تسديد ثمن تذاكرهم و تغريمهم بدفع 100 دج بدلا عن السعر الاصلي الذي تم توحيده في الفاتح يونيو الماضي عبر جميع المحطات ليصبح 40 دج بدلا عن 20 و 50 دج كما كان معمولا به منذ دخول الترامواي الخدمة بالعاصمة منذ نحو 3 سنوات. كما كشف عن استحداث فرق تدخل متنقلة قريبا تعمل عبر المحطات لتتم مراقبة حيازة المسافرين لتذاكرهم قبل الصعود الى الترامواي في محاولة من أجل تفادي كل اشكال المواجهة و الاحتكاك مع المسافرين. وتحدث عن بعض الممارسات الخاطئة للزبائن تسببت في تعطل أجهزة المصادقة على التذاكر التي يفترض أن تسهل عمل الأعوان وموجودة لخدمة الزبون عبر مختلف المحطات، متحدثا عن تعطل 30 بالمائة منها والتي تطول فترة إعادتها للخدمة بسبب بطء اجرءات الصيانة كون قطع الغيار تستورد من الخارج.
