خريجو الجامعات مستاؤون من التلاعبات في وكالات التشغيل

عقود ما قبل التشغيل هو حل انتهجته الدولة لامتصاص البطالة ولو لمدة مؤقتة لا تتعدى ثلاث سنوات مع احتمال ترسيم المندرج في تلك الوظيفة الإدارية ولو انه احتمال ضعيف كون أن العديدين ممن استفادوا من تلك العقود وجدوا أنفسهم خارج تلك المؤسسات بمجرد انتهائها، على الرغم من اجتيازهم لمسابقات التوظيف التي تعقدها ذات الإدارة كل سنة، إلا أن الأولوية هي لأصحاب المعارف ولا يستفيدون إلا من الخبرة التي تبقى رهينة الأدراج ببيوتهم.
وحتى الوصول إلى ذلك المنصب المؤقت يحتاج إلى وساطات للاستفادة منه وإلا كان من حظ المتخرج حمل تلك البطاقة والدوران بها يمينا وشمالا ليواجه بالصد بعد أن تعلمه جل الإدارات أنها لا حاجة لها بخدماته حتى ولو لم يكن عبء أجرته واقعا عليها، وإنما على الدولة ناهيك عن نظرات النقص التي تلاحق هؤلاء على مستوى الإدارات في ظل تلك الأجرة القليلة التي لا تتوافق مع جهودهم واستغلالهم لدى بعض المؤسسات بعد ملامح الحاجة لذلك الشغل البادية على وجوه المتخرجين.
وما زاد من همِّ المتخرجين من الجامعة هي التلاعبات الحاصلة على مستوى الوكالات التي أنيطت بها مهمة التوسط مع المؤسسات لحصول المتخرجين على وظيفة مؤقتة، بحيث يجد طالبو الشغل أنفسهم وهم يدورون في حلقة مفرغة بين الوكالة والمؤسسة الإدارية بعد اجتياز امتحانات شفوية على مستواها، ليوعد المتخرج باستدعائه من طرف وكالة التشغيل فور تلقي الرد من طرف المؤسسة وينتظر لمدة قد تفوق الشهرين ليجد المتخرج في الجامعة نفسه في رحلات الذهاب والإياب من والى الوكالة، وما تحتاجه العملية من جهد معنوي ومادي في ظل بطالتهم.
وما يصدمهم ويفاجئون له هو إخبارهم من طرف الوكالة بمواصلة الانتظار وان لا جديد يذكر في قضيتهم بكل بساطة، فينزل ذلك الخبر على مسامعهم كالصاعقة في ظل الحاجة الماسة إلى ذلك الشغل على الرغم من مدته المحددة إلا أنهم يجدون فيه ولو قليلا من ثمار تعبهم وتفانيهم في الدراسة، مع التمسك بأمل ترسيمهم الذي يبعد عنهم كثيرا حسب ما كشفه الواقع.
اقتربنا من إحدى الوكالات بساحة أول ماي فوجدنا بعض طالبي العمل بمحاذاتها وفيض من الغضب يملأهم بسبب التلاعبات الحاصلة على مستوى بعض الوكالات، وركضهم المطول وراء منصب شغل مؤقت. ومنهم من فقدوا الأمل لاسيما بعد أن رأوا بأعينهم سابقيهم من المستفيدين من تلك المناصب المؤقتة وهم يغادرونها بعد انتهاء العقود مباشرة، والتي ارتفعت إلى ثلاث سنوات إلا أنها لا تخلو من المساوئ التي يتكبدها المستفيدون لاسيما بعد استغلالهم من طرف المؤسسات والتخلص منهم مباشرة بعد انتهاء مدة العقد، على الرغم من إدراج بعض الموظفين الجدد تطبيقاً لقاعدة توارث الوظائف أبا عن جد، ولا يحق للغريب وطأها مهما بلغ من كفاءات وحنكة في العمل. ذلك ما هو جاري في بلدنا وللأسف.
اقتربنا من بعضهم وملأتنا الحسرة على حال العشرات من المتخرجين الذين وصل مكوثهم بالجامعة ونهلهم للعلم سنوات عدة أفنوها في طلب العلم لتكون نهايتهم أمام تلك المؤسسات لتسول عمل يحفظون به ماء وجوههم ولو كان مؤقتا.
قالت إحدى المتخرجات أنها أدرجت بذات الوكالة منذ ثلاث سنوات وحازت على البطاقة الزرقاء إلا أنها لم تستفد من عمل، وأدهشها ما وقع مؤخرا بعد أن اجتازت امتحان على مستوى إحدى المؤسسات وفور استكمالها له اعلمها العون انه سوف يكون هناك اتصال بين مؤسستهم وبين وكالة التشغيل، ويتم استدعاؤها فور استكمال الإجراءات إلا انه مر شهران على الامتحان ولا جديد يذكر، كما تم حجز بطاقتها دون أدنى فائدة، أضف إلى ذلك ترددها إلى ذات الوكالة التي لم تفدها بأي جديد.
قالت محدثتنا "إن منحت المناصب إلى أشخاص آخرين فعليهم إعلامنا وإلا كيف نفسر تلك التلاعبات الواقعة لمجرد الاستفادة من منصب مؤقت؟".
هو حال العشرات من المتخرجين الذين وجدوا أنفسهم يُجازون بذلك الجزاء لسبب واحد هو دفعهم لسنوات من عمرهم وتخصيصها لنهل العلوم من اجل إفادة البلاد بها.