شباب جامعيون يتساءلون عن مصيرهم

بعد انقضاء مدة عقود العمل

يواجه الشباب الجامعيون الذين استفادوا من آليات التشغيل المستحدثة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني عملا بتعليمات رئيس الجمهورية في اطار استراتيجية مواجهة البطالة، مشكلا كبيرا بعد انقضاء مدة عقود العمل نظرا لعدم حصولهم على منصب عمل دائم ومن أجل ايجاد حل يناشدون أجهزة التشغيل بتجديد عقودهم على الأقل كحل مؤقت.
يتساءل الشباب الذين استفادوا من مختلف صيغ برامج التشغيل عن مصيرهم بعد انتهاء مدة عقودهم التي غالبا ما تكون سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ليعود شبح البطالة الى مطاردتهم من جديد وبالتالي فهم يتساءلون عن جدوى آليات التشغيل، إن لم يكن هناك استمرارية في المنصب أو إن لم يكن هنا تثبيت أو ترسيم.
والآنسة دلال عينة من هؤلاء الشباب والشابات الجامعيين، فهي تشتكي من عدم قدرتها على الاستفادة من عقد عمل في اطار برنامج الادماج بالرغم من أنها أمضت سنتين في منصبها على مستوى بلدية باب الزوار، ولم تستفد من أي امتياز، بل كان مصيرها الخروج من الباب العريض، مما يؤكد عدم نجاعة السياسة التشغيلية المتبعة حسب رأيها، ضف الى ذلك أن المناصب المفتوحة على مستوى بلديتها لا ترقى الى مستواها الجامعي، مما يدفعها للتساؤل حول الداعي الذي دفعها للدراسة لمدة طويلة للحصول على شهادة جامعية لا تسمن ولا تغني من جوع أو ليس لها أي قيمة أو منصب عمل يقابلها في سوق العمل.
كما يشكو شباب بلدية باب الزوار من اكتظاظ وطول الطوابير أمام مقر الوكالة الوطنية للتشغيل خاصة وأن البلدية لا تتوفر على مشاريع تنموية أو مؤسسات خاصة أو عامة تستقطب هؤلاء الشباب.
وهذا الوضع ماهو إلا عينة فقط من معاناة الشباب الجامعي في العديد من بلديات ولايات الوطن ويمس حتى العاملين في مديريات التشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي، فبعد انتهاء مدة عقودهم يجدون أنفسهم أمام الوضع السابق بالرغم من أنهم اكتسبوا خبرة مهنية تمكنهم وتؤهلهم من ادارة تلك المهام التي مارسوها والسؤال يبقى مطروحا ينتظر إجابة من السلطات المعنية وأحلام هؤلاء الشباب تبقى معلقة ورهينة بما ستكشف عليه الدولة من سياسات تشغيل جديدة ناجعة تتلقفهم من جديد من شبح البطالة وتكلل في الاخير بمنصب عمل دائم يرضي طموحهم.
وتجدر الاشارة الى أن المعدل السنوي لمناصب الشغل المستحدثة تتراوح ما بين 500 ألف و550 ألف منصب سنويا، مقارنة بالمعدل السنوي لمناصب الشغل في سنوات التسعينيات الذي لم يتجاوز 40 ألف منصب شغل سنويا، وفي هذا السياق تبنت الدولة ترقية تشغيل الشباب الذي يعد ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010 ,2014 باعتمادها على استراتيجيات وأجهزة وضعتها لتحقيق الادماج المهني لمختلف الفئات لاسيما فئة الشباب بما في ذلك مخطط عمل ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة ,2008 ويشتمل هذا المخطط على 7 محاور تهتم بتشغيل الشباب وترقية التكوين المؤهل وملاءمته مع متطلبات سوق العمل وتحسين آداء المرفق العمومي للتشغيل بالاضافة الى جهازين في مجال الادماج المهني ويتعلق الأول بجهاز دعم ترقية الشغل مقابل أجر عن طريق عقود الادماج وضعت لطالبي الشغل المبتدئين وأما الثاني فيخص دعم تنمية المبادرة المقاولاتية الموجهة للشباب الراغبين في استحداث نشاطهم الذاتي.