بخطوات سريعة وآفاق مشرقة تأمل إندونيسيا أن تكون قبلة صناعة الصيرفة الإسلامية التي تشهد ازدهارا عالميا، لكنها بحاجة للقضاء على بعض العقبات التي تقف في طريق هذه الريادة. ويقول أديورمان كريم عضو مجلس الشريعة الوطني في إندونيسيا: "الصيرفة الإسلامية توسعت في جميع أنحاء البلاد بنهاية ديسمبر 2009، وهذه الدلائل تشير إلى أن هذه الصناعة ينتظرها مستقبل مشرق، أعتقد أن إندونيسيا سوف تكون قبلة صناعة الصيرفة الإسلامية العالمية". ومن جانبه قال رايانتو مدير بنك بوكوبين للمعاملات الإسلامية في إندونيسيا ل"أون إسلام": إن نسبة نمو هذه الصناعة في البلاد لا تقل عن 30% سنوياً وهذا يُعتبر إنجازا هائلا، ولهذا هناك احتمال كبير أن تصبح إندونيسيا مركزا لصناعة التمويل الإسلامي. وأشار أديورمان إلى أن الأزمة الاقتصادية في عام 2008 زادت الطلب على خدمات الصيرفة الإسلامية في أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان الذين يبلغ عددهم 235 مليون نسمة، فالكثير من الناس قالوا إن الشريعة الإسلامية تعتبر خيارا بديلا لمواجهة هذه الاضطرابات الاقتصادية. وعرفت إندونيسيا صناعة الصيرفة الإسلامية عام 1992، حيث أُسِّس أول بنك إسلامي، وهو بنك معاملات إندونيسيا، إلا أن نموَّها لم يتجاوز منذ عام 2000 إلى 2009 متوسط 2.5%، إلى 5%. فيما بلغ عدد المصارف الإسلامية في إندونيسيا بنهاية عام 2009 ستة مصارف وعدد النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية 25 نافذة، والمصارف الريفية الحكومية الإسلامية 138 مصرفاً، إلا أن صانعي القرار في إندونيسيا لم ينتبهوا للقوة المالية لهذه الصناعة الواعدة إلا مؤخراً، فسعوا لمجاراة جارتهم ماليزيا، عبر تحفيز هذه الصناعة والاهتمام بها، فسنوا التشريعات الخاصة بها، وأصدرت الحكومة بعض الإصدارات السيادية للصكوك الإسلامية. تحديات لكن الخبراء يقولون إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في إندونيسيا. وفي هذا الصدد يقول رايانتو: إن الحاجة إلى الموارد البشرية في الصناعة المصرفية الإسلامية أمر ملح للغاية، حيث لا يوجد سوى عدد محدود من المهنيين المؤهلين للعمل في مجال المصارف الإسلامية، لكن أعتقد أن هذه مسألة مؤقتة لأن عددا كبيرا من البنوك الإسلامية تستعد بعمل نظام تدريب داخلي لتلبية متطلباتها من المواد البشرية. ويشير إلى تحد آخر وهو أن الخدمات المصرفية الإسلامية -الوافد الجديد على الأسواق- يجب أن يلبي أيضا عددا من الشروط، منها موافقة من الجهاز الرقابي من مجلس الشريعة الوطني، كما أن المصارف الإسلامية بحاجة أيضا لأن تتكيف مع قوانين البلاد وأنظمتها. وأضاف رايانتو: "نحن بحاجة لأن نجعل الناس أكثر وعيا واطلاعا على فوائد النظام المصرفي الإسلامي، ويجب على الناس أن يفهموا أولا الفوائد التي ستعود عليهم من استخدام النظام المصرفي الإسلامي ليس فقط من الجانب الديني وإنما من الجانب التجاري. وتقول ديفي إندرياواتي وهي سيدة أعمال وإحدى المنجذبات مؤخرا إلى المصرفية الإسلامية: "إن مفهوم المشاركة في الربح والخسارة يعمل بنجاح كبير حيث أننا لن نتحمل عبء دفع الفوائد في حالة فشل أعمالنا". الصيرفة الإسلامية وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن أصول الصناعة المصرفية الإسلامية في العالم زادت بنحو أربعين مرة على مدى السنوات العشر الماضية بحيث ارتفعت من 198 مليون دولار في عام 2000 إلى 7.3 مليار دولار في نهاية عام 2009، لكنها مازالت تمثل 2.5%، من إجمالي الأصول المصرفية في إندونيسيا البالغ 270 مليار دولار مما يوفر فرصة كبيرة للنمو. ويطبق نظام الصيرفة الإسلامية في 50 دولة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نموا في الصناعات المالية العالمية، وحاليا يوجد أكثر من 300 بنك ومؤسسة للمعاملات والتمويل الإسلامي منتشرة في دول العالم. وهناك قائمة طويلة من المؤسسات الدولية، وفي ذلك سيتي غروب وإتش إس بي سي ودويتشه بنك، دخلت مجال الصيرفة الإسلامية. وبدأت هذه الصناعة تقريبا من ثلاثة عقود، وحققت نموا حقيقيا وجذبت اهتمام المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم، بأصول مالية يتوقع أن تزيد عن تريليون دولار بحلول عام 2013.
