مصرف السلام يباشر أعماله رسميا في الجزائر

باشر أمس مصرف السلام الذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله رسميا في الجزائر من خلال مقره الرئيسي غرب العاصمة وفرع آخر لتقديم خدمات مصرفية إسلامية مميزة ومبتكرة، منها الموجهة للشركات والأفراد، ولعبِ دورٍ ريادي في سوق الصيرفة الإسلامية من خلال منتجات وحلول مصرفية.
صمّمت من قبل خبراء متخصصين في هذه الصناعة التي بدأت تحتل مركز الصدارة بين الأعمال المصرفية على مستوى المنطقة، بأصول يزيد حجمها على 450 مليار دولار، ورأس مال مكتتب ومدفوع قدره 5ر7 مليار دينار، أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، بحضور كل من محمد حسن الميزة نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض المنتدب، وكل من المدير التنفيذي لبنك السلام للبحرين والسودان، إضافة إلى كبار المؤسسين والمساهمين وأعضاء الهيئة الشرعية للبنك. وأوضح مصدر مسؤول من البنك في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الافتتاح الرسمي لنشاطاته بدالي إبراهيم بالعاصمة أن مصرف السلام سيعمل على تقديم خدمات ومنتجات إسلامية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة سواء من خلال عمليات المرابحة، المضاربة أو المشاركة، مشيرا إلى أن المصرف سيسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي ستواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر حالياً، خاصة القطاع البنكي الذي يشهد نمواً متواصلا. وكشف المتحدث عن رفع مرتقب في عدد الوكالات التابعة لمصرف السلام - الجزائر في حدود 30 إلى 40 وكالة جديدة تمس أغلب مناطق التراب الوطني آفاق ,2010 بغرض التقرب من المواطن وتسهيل التعاملات المالية، في الوقت الذي تقتصر فيه فروع البنك على وكالتين فقط في العاصمة وضواحيها، متحفظا عن إمكانية رفع الرأسمال الإجمالي للشركة في السنوات المقبلة، لارتباطه أساسا بنوعية وحجم النشاط المصرفي الذي سيحققه البنك مستقبلا. وبخصوص ما أشيع مؤخرا حول إقدام مصرف السلام على تمويل جزء من المشاريع الاستثمارية التي تنوي للشركة الإماراتية إعمار إنجازها في الجزائر، وأوضح المتحدث أن البنك لا يملك القدرة على ذلك على اعتبار أن الشركة الإماراتية تعد مساهما مباشرا في رأسماله بنسبة 5 بالمائة، غير أنه لم ينف إمكانية تسيير محفظة المشاريع التابعة لها في أرض الوطن. وفيما يتعلق بالخدمات الإسلامية التي سيطرحها المصرف في الجزائر وسط مناخ استثماري لا يعترف بالتعاملات المالية اللاربوية، اعترف ذات المصدر بأن النظام البنكي الوطني لا يقر بالتعاملات المالية الإسلامية في علاقته مع البنك المركزي، في حين يسمح بطرح مثل هذه الخدمات التي ينعدم فيها سعر الفائدة في السوق الوطنية، مع مراعاة مطابقة الخدمات المالية مع الشريعة الإسلامية التي تسهر هيئة الرقابة الشرعية على مراجعتها.