تريليون دولار قيمة الصيرفة الإسلامية عالمياً

قال محللون إن الصيرفة الإسلامية التي تمنع احتساب الفوائد، سيتضاعف حجمها في غضون خمس سنوات الا ان القطاع الذي تقدر قيمته بتريليون دولار (ألف مليار دولار) عليه ان يعزز تنظيمه وينوع منتجاته للوصول الى اقصى امكاناته.
ورأى المحللون ان تنويع المنتجات يلعب دورا مهما في خفض مخاطر الانكشاف وفي اعطاء الصيرفة الاسلامية فرصة لتحقيق قفزات نوعية، وبالاضافة الى الربى تحظر الصيرفة الاسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الاسلامية، الاستثمار في أي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.
ولعل أبرز منتجات هذه الصيرفة تبقى المرابحة، وهي تستخدم لتمويل مشتريات الاشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير.
وبموجب مبدأ المشاركة المعتمد في الصيرفة الاسلامية، يتفق المشتري مع الممول على نسبة من الربح على الاصل الممول، لكن الاتفاق يشمل ايضا تقاسم الخسائر في حال تسجيل الخسائر. والمبدأ الأوسع للصيرفة الاسلامية هو تقاسم الارباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.
وبالرغم من تعدُّد المنتجات في مجال الصيرفة الاسلامية، رأى مدير الأصول في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمارات المالية امريت مكاملا ان عدد هذه المنتجات ما زال محدودا، وقال ان "المنتجات الاسلامية المتوفرة للمستثمرين محدودة جدا مقارنة بالطلب المرتفع" مشيرا الى ضرورة ان تتطلع الصيرفة الاسلامية الى مجال المشتقات المالية بشكل جدي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور ان المشكلة ليست في تنوع المنتجات، واعتبر ان زيادة حجم الصيرفة الاسلامية يعيقها نقص في الاطر التنظيمية فضلاً عن خلل في الإدارة، وقال بوخضور لوكالة الأنباء الفرنسية إن "التمويل الاسلامي يملك حاليا حوالى ثلاثين نوعا مختلفا من المنتجات والادوات ما يمنحه مستوى كبيرا من الليونة لملاقاة تطلعات المستثمرين والاستمرار في النمو بسرعة". الا ان القطاع يواجه عقبتين بحسب الخبير الكويتي هما "الاطر التنظيمية المختلفة (بين المؤسسات المالية الاسلامية) اولا وعدم مهارة الإدارات في دفع القطاع الى اقصى قدراته ثانياً".
وتضاعفت قيمة اصول المؤسسات المالية الاسلامية خمس مرات تقريبا منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت تريليون دولار، الا ان وكالة موديز قدرت الحجم الاقصى الذي يمكن ان تحققه الصيرفة الاسلامية بخمسة تريليونات دولار (5 ألاف مليار دولار)، ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنويا تقريبا، الا انه ما زال لا يمثل سوى 5% من حجم القطاع المصرفي في العالم.
وفي ماي الماضي، توقع مشاركون في مؤتمر حول التحديات التي تواجه القطاع بان يتضاعف حجم الصيرفة الاسلامية في خمس سنوات، بالرغم من ان وصولها الى ما هي عليه الآن استغرق اربعين عاماً.
ونمت اعداد المؤسسات والمصارف الاسلامية بشكل كبير منذ منتصف السبعينات وهناك المئات منها حاليا في خمسين دولة عبر العالم، وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ان تبعات أحداث 11 سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الأخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية خصوصا ان المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون ابقاء اموالهم في أوطانهم.
وفي تقرير أصدرته في افريل الماضي، حثت وكالة موديز المؤسسات المالية الاسلامية على التجدد والابتكار خصوصاً في مجال التحوط ازاء المخاطر. وقال مكاملا إنه يتعين على "المؤسسات المالية الاسلامية ان تتبع سياسات اكثر هجومية اذ ان هناك مجالات كبيرة للنمو"، ورأى أن هذه المؤسسات "أظهرت حتى الآن انها اقل نشاطاً بكثير من المؤسسات المالية العادية". وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسلامية العالمي 2009-2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي اند كومباني، والذي صدر أواخر العام الماضي، فإن اداء المصارف الاسلامية كان أفضل من المصارف العادية في الأزمة المالية العالمية.
لكن القيمة السوقية وربحية المصارف الإسلامية تراجعت منذ العام 2008 مع تسجيل انخفاض كبير في العائدات، بحسب التقرير الذي أشار ايضا الى أن مصارف اسلامية تأثرت اكثر من باقي المصارف بمشكلة القروض المعدومة، وذكر التقرير أن المصارف الاسلامية ما زالت تعاني من انكشاف اكبر على القطاعات العقارية. ويعزو بوخضور قسما كبيرا من هذه الانعكاسات السلبية لسوء الإدارة وردة الفعل البطيئة ازاء الازمة،
وقال في هذا السياق إن "المؤسسات المالية الإسلامية تأثرت بالازمة اقل من المصارف العادية"، الا انه اضاف ان "المصارف العادية ردت بسرعة وخرجت معظمها من الازمة، بينما كانت ردة فعل الشركات الاسلامية بطيئة ما ادى الى تعاظم التأثير السلبي، وبالتالي فان هناك الكثير من هذه المؤسسات التي لم تتعاف من الأزمة, وبالرغم من تسجيل نجاح على مستوى خلق منتجات تناسب المتطلبات الدينية والأخلاقية لبعض العملاء والمؤسسات، يبقى التناغم بين الأطر الناظمة مشكلة. فكل مؤسسة مالية اسلامية تحظى بمجلس شريعة يقدم المشورة في مجال تطبيق الفقه والاجتهاد، ما ادى الى تفسيرات تختلف بين المجالس.