الجزائر أكثر أمنا من كل دول "الربيع العربي

دراسة تؤكد نجاحها في الحفاظ على استقرارها
هذه أبرز التحديات التي تواجه الجزائر
نجحت الجزائر في الحفاظ على استقرارها، وتخطي مختلف التحديات التي حاولت زعزعة تماسكها وتعريض وضعها الأمني للخطر، وبشهادة دراسة عربية حديثة جدا، فإن الجزائر تعد اليوم الأكثر أمنا بين كل دول "الربيع العربي"، وهي بين الدول العشر الأكثر أمنا في المنطقة العربية.
ورغم أن هناك مؤشرات أثرت سلبا على الأمان الاجتماعي وساهمت في رفع حدة المخاطر وزيادة التحديات في الجزائر تمثلت في التحديات الاجتماعية كالبطالة والمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، وغيرها من الأشياء التي ركز عليها المواطن الجزائري، إلا أنها صنفت من بين الدول الأكثر أمنا وإستقرارا في الدول العربية، واحتلت المركز التاسع قبل كل دول الربيع العربي، فيما صنفت إمارة قطر كأكثر الدول العربية أمانا متبوعة بكل من الإمارات العربية المتحدة والكويت في حين جاء العراق في المركز الأخير.
كشف التقرير الذي تم نشره أمس في جريدة "الرأي" الكويتية، أنه تم تصنيف الجزائر في المركز التاسع خلف أغلب دول الخليج والمغرب وجزر القمر والأردن متجاوزة كل الدول التي هبت عليها رياح ما يعرف بالربيع العربي مثل البحرين التي احتلت المركز العاشر وتونس في المركز الحادي عشر إلى جانب مصر التي احتلت المركز ال 12 واليمن وليبيا اللذين احتلا المركزين الخامس عشر والتاسع عشر تواليا في حين صنفت سوريا التي تعرف وضعا أمنيا خارج نطاق السيطرة بعد 3 سنوات من محاولة إسقاط النظام هناك في المركز القبل الأخير وراء الدولة الفلسطينية التي يشهد جزءا من اراضيها اعتداء وحشي من الآلة الحربية الصهيونية.
وتم اعتماد تصنيف الجزائر في المركز التاسع كونها لم يسجل أاي خطر حقيقي على سكانها سواء (أمنيا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، صحيا)، رغم أن الدراسة أشارت إلى تعرض الجزائر إلى بعض الأعمال الإرهابية المحدودة خارج عاصمتها كما برر التقرير مؤشر الأوضاع السياسية التي عرفت "حراكا قبيل الانتخابات الرئاسية مع مطالبات بعدم تجديد ولاية جديدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة" بالعادي، لتضيف الدراسة "ولكن سرعان ما اختفت هذه الانتقادات والاحتجاجات التي عبر عنها البعض بالمظاهر الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي".
هذه أبرز ما مرت به الجزائر...
وقد أدرج التقرير الكارثة الجوية التي ادت إلى سقوط الطائرة العسكرية وأودت بحياة مائة وثلاثة أشخاص في شهر فيفري الماضي، واعتبرها ضمن النقاط السلبية في مؤشرات السلامة والأمن وقد أثرت هذه الحوادث حسب الدراسة على حالة الأمان في العاصمة الجزائرية، ولكن بشكل أقل حدة من غيرها بحسب نفس التقرير، وأردف التقرير أنه من بين المؤشرات التي أثرت سلبا على الأمان الاجتماعي وساهمت في رفع حالة المخاطر في الجزائر هي التحديات الاجتماعية كما وصفها التقرير والمتمثلة في البطالة والمطالبة بتحسين المستوى المعيشي.
وفي نفس التقرير جاءت الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي في مراقبة الحدود والقضاء على آفة الإرهاب، حيث جاء في نص الدراسة: "الجيش الجزائري يشن حملة واسعة على الارهابيين في مناطق حدوده مع كل من تونس ومالي وتمكن من حصر مجموعات إرهابية كما نجحت السلطات الجزائرية في الإيقاع بعدد كبير من الإرهابيين من خلال تشديد حالة الأمن ومكافحة الإرهاب التي أشادت بها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقد حملت هذه الدراسة عنوان "أكثر الدول العربية أمانا"، مستندة بذلك على "خريطة الأخطار السياسية والأمنية المتعلقة بالإرهاب التي أصدرها الموقع البريطاني "اي او ان " وبيانات وزارات الخارجية الأجنبية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بتحديث تحذيرات السفر على رعاياها، وتنصحهم بعدم زيارة عواصم معينة نتيجة الاضطرابات او لكوارث صحية او طبيعية، بالاضافة إلى ذلك فإن الدراسة اعتمدت مؤشرات الأخطار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تهدد الدول العربية لعام 2014".