مجلس حقوق الإنسان يوافق على مناقشة مسألة احتجاز الرّهائن

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف على اعتماد مشروع قرار قدّمته الجزائر بتنظيم طاولة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرّهائن من جانب الإرهابيين، خلال دورته المقبلة المقرّرة في مارس2011·
وأعربت الولايات المتّحدة عن دعمها لهذا المشروع، حيث اعتبر أعضاء مجلس حقوق الإنسان هذه الموافقة خطوة إلى الأمام على مستوى منظّمات حقوق الإنسان الرئيسة للأمم المتّحدة، مشيرين إلى أن نجاح هذه المبادرة جاء لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية· وكثّفت الجزائر جهودها لشرح مشروع تجريم الفديات في إطار سعيها إلى كسب أكبر دعم دولي ممكن في مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية· وزار وفد جزائري رفيع في مطلع سبتمبر الماضي نيويورك لإطلاع أعضاء الجمعية العامّة للأمم المتّحدة على ورقة تتضمّن اقتراحات وآليات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية وردعها في حال قامت بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن أو مارست ضغوطا على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف· وتسعى الجزائر إلى مراجعة استراتيجية الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب، وأهمّ النّقاط المدرجة للمراجعة تعزيز التوصيات الأممية المتعلّقة بتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين مقابل تحرير الرّهائن·
وكان مجلس الأمن أصدر في وقت سابق قرارا يجرّم دفع الفدية للأشخاص المدرجين على لائحة الإرهاب التي أعدّتها الأمم المتّحدة· ويعتبر هذا القرار تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رفعته الجزائر وتمكّنت من إقناع مجلس الأمن بتبنيه ليصبح قرارا ملزما لكلّ الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها· وقد حدّد وزير الخارجية مراد مدلسي سبع أولويات للتحرّك الديبلوماسي للجزائر مستقبلا تتعلّق بالمسائل الأمنية وقضايا نزع السلاح وإصلاح المنظومة الأممية والمالية والنّزاعات والشرق الأوسط والمناخ· وقال مدلسي في تصريح على هامش انطلاق دورة ندوات موجّهة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية والقنصلية الذين تمّ تعيينهم مؤخّرا بخصوص أولويات الديبلوماسية الجزائرية مستقبلا إن الجزائر منشغلة بقضيتي السِّلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب وتدعيم اللاّئحة 1904 لمجلس الأمن الدولي والوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين·
تتعلّق اللاّئحة 1904 التي أقرّها مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 ديسمبر 2009 بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرّهائن المختطفين· وتشمل الأولويات حسب مدلسي القضايا المتعدّدة الأطراف الكبرى منها نزع السلاح، إصلاح منظومات بريتون وودز (صندوق النّقد الدولي) وإصلاح منظّمة الأمم المتّحدة، إضافة إلى إشكالية التغيّر المناخي عشية انعقاد قمّة كانكون· وأضاف مدلسي أن هذه الأولويات التي حدّدت خريطة طريق الجزائر في تحرّكها الدولي تأتي في وقت تشهد فيه الجزائر تغيّرات عميقة، ممّا سمح بتحسّن الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار السياسي ومباشرة إصلاحات قطاعية جوهرية· وأشار الوزير إلى أن الجزائر باشرت في العقد الأخير ورشات إصلاح شملت قطاعات العدالة والمنظومة التربوية، فضلا عن التطوّر الذي عرفه قطاع المنشآت القاعدية وتحسّن المؤشّرات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى تحقيق النمو وتخفيف المديونية الخارجية واستقرار احتياطي الصرف الأجنبي، وذلك في إشارة إلى أن وضعها السياسي والمالي والاقتصادي يسمح لها بالتحرّك لإنجاح أولوياتها الدبلوماسية·