إجراءات تحفيزية هامة لصالح أعوان شرطة التدخل

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة أعوان شرطة التدخل المحتجين التابعين للوحدات الجمهورية للأمن حسب ما أكده مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية.
وأكد السيد بودالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني "ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والإنتداب في مناطق الجنوب".
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد تنقل يوم الثلاثاء الى ولاية غرداية رفقة المدير العام للامن الوطني للواء عبد الغني هامل للإطّلاع على إنشغالات أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين شنوا حركة احتجاجية للفت إنتباه الوصاية بخصوص "ظروف عملهم".
وعقب لقاء مغلق عقد مع عدد من المحتجين بمقر ولاية غرداية أكد السيد بلعيز أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية.
ويتعلق الأمر --حسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بعدد من الإجراءات من بينها إلتزام المسؤولين بإعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لأعوان شرطة التدخل وكذا في تحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي "لن تتجاوز --كما أكد عليه السيد بودالية-- الثلاث سنوات".
كما تقرر ضمن هذه الإجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالإضافة الى تحديد مدة إنتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، مضيفا في نفس السياق بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في منحة القطاع فقد أشار السيد بودالية بأن هذا الموضوع "يوجد حاليا قيد الدراسة" قبل أن يبرز بأنه "لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين".
ومن بين ما إستفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون --كما قال مدير الإتصال-- الذي أشار في ذات الوقت الى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب إستفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى.
وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الامن الوطني اكد السيد بودالية بان انشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الامن الوطني كل ستة اشهر وفق معايير محددة.
وتم التوضيح ضمن هذا السياق بأن القانون الاساسي المصادق عليه سنة 2008 سمح بتسوية وضعيات 2316 حافظ للامن العمومي و489. 32 عون امن عمومي ومحققين.
أما عن المطلب المتصل بالسكن فقد أوضح ذات المسؤول في تصريحه ب"إلتزام" المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن.
كما ذكر بالمناسبة بالمرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح الامن الوطني.
وحسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن "متواصلة" على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف.
وبالمناسبة ذكر المتحدث بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة من أجل توفير السكن لموظفيها حيث قال بأن 4294 شرطيا استفاد منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي اخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمائة من الإنجاز.
كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للإستفادة من السكن من قبل أفراد الشرطة و864. 16 طلبا اخر من صيغة سكنات "عدل" من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة ل75 بالمائة منها.
من جانب آخر، أوقف أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين تم نشرهم بمنطقة سهل ميزاب حركتهم الإحتجاجية والتحقوا بصفة تدريجية بمناصب عملهم أمس الأربعاء.
وبعد اللقاء الذي جمعهم يوم الثلاثاء مع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز فقد إلتحق أغلب أعوان حفظ الأمن في حالة شعور بارتياح بمناصب عملهم في مختلف النقاط الحساسة بغرداية.