أعوان شرطة التدخل يستفيدون من إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية

المديرية العامة للأمن الوطني ستتكفل بجميع انشغالاتهم

أكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية أن المديرية اتخذت إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة أعوان شرطة التدخل المحتجين التابعين للوحدات الجمهورية، مشيرا إلى أن المديرية العامة ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن.
أوضح بودالية أن المديرية العامة للأمن الوطني ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والانتداب في مناطق الجنوب، حيث كان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد تنقل إلى ولاية غرداية أول أمس رفقة المدير العام للأمن الوطني للواء عبد الغني هامل للإطلاع على انشغالات أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين شنوا حركة احتجاجية للفت انتباه الوصاية بخصوص ظروف عملهم.
وعقب لقاء مغلق عقد مع عدد من المحتجين بمقر ولاية غرداية، أكد بلعيز أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية، حيث يتعلق الأمر حسب مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بعدد من الإجراءات من بينها التزام المسؤولين بإعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لأعوان شرطة التدخل وكذا في تحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي لن تتجاوز كما قال ثلاث سنوات.
كما تقرر ضمن هذه الإجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، مضيفا في نفس السياق بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في منحة القطاع، فقد أشار بودالية بأن هذا الموضوع يوجد حاليا قيد الدراسة قبل أن يبرز بأنه لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين.
ومن بين ما استفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون، حيث أشار بودالية إلى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب استفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى، مضيفا بشأن الترقيات داخل مؤسسة الأمن الوطني أن إنشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الأمن الوطني كل ستة أشهر وفق معايير محددة.
وتم التوضيح ضمن هذا السياق بأن القانون الأساسي المصادق عليه سنة 2008 سمح بتسوية وضعيات 2316 حافظ للأمن العمومي و32489 عون أمن عمومي ومحققين.
أما عن المطلب المتصل بالسكن، أوضح بودالية في تصريحه بالتزام المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن، مذكرا بالمرسوم التنفيذي رقم 15313 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير
العقاري لصالح الأمن الوطني، وحسب مدير الاتصال فإن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن متواصلة على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف.