قليل يصر على الاستفادة من امتيازات مهنية

أبدى رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل خالد قليل تمسكه بمطلب التحصل على نفس الامتيازات المهنية التي يتمتع بها حملة ليسانس الآلمدي وكذلك احتساب الاقدمية في العمل، مؤكدا بأن صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم 304 7 ما هو الا خضوع للامر الواقع رغما عنهم -كما قال- كونه لم يتضمن أي معادلة إدارية مع ليسانس آل آم دي ولا اثر رجعي، مشيرا إلى أن الاجحاف كما وصفه لازال يمارس علينا حتى بعد صدور المرسوم .
وأكد خالد قليل في اتصال هاتفي مع أخبار اليوم بان حاملي الشهادة لازالوا ينتظرون جملة الامتيازات المهنية وحق المشاركة في التوظيف والمسابقات مع حملة شهادات التعليم العالي والمشاركة في المناصب النوعية إلى جانب احتساب الاقدمية التي تبقى نقاطا هامة لا يمكن الاستغناء عنها ومن المفروض ان تحتويها نصوص القوانين الاساسية المعدلة وفق المرسوم الرئاسي الجديد المعدل قائلا في نفس السياق بان اعادة التصنيف في المجموعة ا وحدها غير كافية ويعتبر حل جزئي للقضية اذا لم ترافقها جملة من الامتيازات المهنية التي يحضى بها حملة ليسانس أل ام دي
وأكد قليل بهذه المناسبة على اشتراط حاملي الشهادة وبدون مساومة افراجا عن جملة القوانين الأساسية التي تضمن لهم نفس تضمن الامتيازات المهنية والحقوق التي يتمتع بها الاطارات من حملة ليسانس ال ام دي ، مؤكدا في سياق حديثه بانه في حال تم التلاعب بالقوانين الاساسية فسيتم نقل الوقفة الاحتجاجية المزعم تنظيمها امام قصر الحكومة في 17 نوفمبر الجاري إلى مديرية الوظيف العمومي، مضيفا: ونترقب بقلق شديد افراج مديرية الوظيف العمومي عن جملة الامتيازات المهنية وفق المرسوم الجديد ودورها في انهاء المشكل جذريا ونهائيا .
وأكد قليل بان الاعتصام الذي كان مرتقبا في 17 نوفمبر الجاري لن يتم إلغاءه وسيكون في نفس التاريخ وقرار إلغاءه يبقى في يد الوظيف العمومي، وفي هذا السشياق دعا قليل الوزير الاول عبد المالك سلال إلى اتمام تسوية الجزء الاخير والأهم في القضية على حد تعبيره، مشيدا بتدخله في حل المشكلة إلى جانب النائب لخضر بن خلاف.
بن خلاف: لابد من اعادة النظر في الاتفاقية الجماعية
ومن جهته، هنأ لخضر بن خلاف النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية أصحاب الشهادات التطبيقية، على ما نشر في الجريدة الرسمية، معتبرا إياه انجازا تاريخيا كونهم كانوا في انتظاره منذ اكثر من 24 سنة، وطالب في نفس الوقت بضرورة اعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المؤسسة، كما نصح المعنيين في هذا القطاع باغتنام فرصة صدور المرسوم الرئاسي ومراسلة القطاعات المعنية بحكم ان شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أصبحت في حكم القانون شهادة جامعية تصنف في فئة التأطير وأن يتعاونوا مع المستخدمين وأرباب العمل وممثلي العمال من أجل ايجاد الصغة الملائمة في تطبيق المرسوم الجديد.
وقال بن خلاف بحسب بيان له تلقت اخبار اليوم نسخة منه، أنه نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. حيث سيستفيد بحسب بن خلاف من هذا الاجراء اضافة إلى أصحاب شهادة DEUA متضررين آخرين أصحاب شهادات أخرى لم تكن أن تسوى قضيتهم الا بحل مشكلة أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية ليصبح عدد المستفيدين من هذا المرسوم الجديد حوالي 450000 مستفيد.
وبحسب البيان ذاته، تساءل النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية عن إذا ما حلت قضية اصحاب الشهادات التطبيقية نهائيا، حيث قال ان هناك عمل لابد أن ينجر وهو على مستوى الوظيفة العمومية الجزء الهام تم انجازه 50 بالمائة (المرسوم الرئاسي)، الجزء الاهم 50 بالمائة المتبقية وهو الذي يمس التصنيف الحقيقي للمعنيين ويكون ذلك عن طريق تعديل القوانين الاساسية الخاصة (42 قانون أساسي خاص وهو يخص المديرية العامة للوظيفة العمومية). نتمنى أن يتم هذا العمل بمشاركة ممثلي أصحاب الحق كي لا تتكرر المأساة التي وقعت من قبل ، مضيفا أن القطاع الاقتصادي مازال يراوح مكانه.