صدور المرسوم الرئاسي المعدل نسبيا لقضية حاملي شهادة DEUA

في انتظار الإفراج عن القوانين الأساسية والامتيازات المهنية لدى مديرية الوظيف العمومي

بعد 24 سنة من الانتظار، تفاجأ حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية بصدور المرسوم الرئاسي14-266 المعدل للمرسوم 07-304 في الجريدة الرسمية في عددها ال58، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دوافعهم ويعدل ويتمم شبكة مستويات التأهيل المنصوص في مادته ال03، حيث تم تصنيف شهادة DEUA في المجموعة 11 وفقا لما كانوا يطالبون به، لتحل القضية بشكل جزئي في انتظار الإفراج عن القوانين الأساسية والامتيازات المهنية التي يتمتع بها حملة الليسانس»ال ام دي».وفي هذا السياق اعتبر رئيس جمعية حاملي شهادة DEUA « خالد قليل» بان صدور المرسوم الرئاسي 07-304، حل جزئي لقضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، كونه لم يتضمن لا الأثر الرجعي ولا المعادلة لشهادتهم مع شهادة الليسانس»ال ام دي «، مشددا على ضرورة الإفراج عن القوانين الأساسية والامتيازات المهنية وحق المشاركة في المسابقات والمشاركة في المناصب النوعية واحتساب الأقدمية في العمل .وأردف ذات المتحدث في تصريح ل»آخر ساعة»، بأن إعادة تصنيفهم في المجموعة «ا» لا يكفي وحده، مبديا تمسك الفئة التي يمثلها بقرار الاعتصام في ال17 من الشهر الجاري أمام قصر الحكومة، من أجل المطالبة بجملة من الامتيازات المهنية التي يتمتع بها حملة ليسانس «أل ام دي«، مؤكدا بأن العودة عن قرار الاعتصام سيكون بيد مديرية الوظيف العمومي إذا لبت باقي مطالب حاملي شهادة DEUA، والتي تأتي على رأسها القوانين الأساسية التي تساويهم بحملة شهادة الليسانس ال ام دي، وتابع القول انه في حال التلاعب بهذه القوانين فانه سيتم نقل وقفتهم الاحتجاجية المذكورة أعلاه إلى مقر مديرية الوظيف العمومي.بدوره وجد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية والمتبني لهذه القضية»لخضر بن خلاف» بأن صدور المرسوم الرئاسي يعد حلا جزئيا لقضية حملة الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في انتظار تعديل 42 قانونا أساسيا يتعلق بالوظيف العمومي، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي 07-304 سيستفيد منه متضررون آخرون يحملون شهادات أخرى لم تكن أن تسوى قضيتهم إلا بحل قضية حاملي شهادة DEUA، حيث سيصبح عدد المستفيدين من هذا الإجراء 450000 مستفيد حسبه.