حاملو الشهادات التطبيقية يتمسكون بالاحتجاج أمام الوظيف العمومي

قلل منسق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، من أهمية صدور المرسوم الرئاسي الذي أعاد تصنيف حاملي هذه الشهادة، مؤكدا تمسكهم باعتصام ال17 نوفمبر أمام مبنى الوظيف العمومي، معتبرين أن المرسوم لم ينصفهم ويحمل العديد من النقائص.
وأكد قليل ل«البلاد" أن المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كان "دون التوقعات" وأنه "لم ينصف" حاملي هذه الشهادة، خاصة وأنه حرمهم من الأثر الرجعي المترتب عن إعادة التصنيف، مضيفا أنه حذف معادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس النظام الحديث "أل. أم. دي"، وأوضح خالد قليل أن ما يهم الحاصلين على هذه الشهادة هو الامتيازات المهنية، والمشاركة في المسابقات، بالإضافة إلى احتساب الأقدمية. مع العلم أن هناك موظفين على هذه الحالة لأزيد من 18 سنة، معتبرا أنه ليس من المنطقي أن يتم حرمان هذه الفئة من حقوقها.
وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن حاملي الشهادة لازالوا ينتظرون جملة الامتيازات المهنية وحق المشاركة في التوظيف والمسابقات مع حملة شهادات التعليم العالي والمشاركة في المناصب النوعية، إلى جانب احتساب الأقدمية التي تبقى نقاطا هامة لا يمكن الاستغناء عنها ومن المفروض أن تحتويها نصوص القوانين الأساسية المعدلة وفق المرسوم الرئاسي، معتبرا أن إعادة التصنيف في المجموعة "أ" وحدها غير كافية ويعتبر حل جزئي للقضية إذا لم ترافقها جملة من الامتيازات المهنية التي يحظى بها حملة ليسانس "أل ام دي"، وأكد المتحدث أن الاعتصام المرتقب بتاريخ 17 نوفمبر الحالي لن يتم إلغاؤه، على أن يكون أمام مقر الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة، مشددا على أن حاملي الشهادة التطبيقية يشترطون الإفراج عن جملة القوانين الأساسية التي تضمن لهم نفس الامتيازات المهنية والحقوق التي يتمتع بها الاطارات من حملة ليسانس "ال. ام. دي". وحذر المتحدث من التلاعب بالقوانين الإساسية، وأنه سيتم نقل الوقفة الاحتجاجية إلى قصر الحكومة، معربا عن أمله في أن يفرج الوظيف العمومي عن الامتيازات المهنية وفق المرسوم الجديد.
وكان رئيس الجمهورية قد وقع على المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بحيث سيستفيد من هذا الإجراء، إضافة إلى أصحاب الشهادة التطبيقية، متضررون آخرون من أصحاب شهادات أخرى لم تكن أن تسوى قضيتهم إلا بحل مشكلة أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية ليصبح عدد المستفيدين من هذا المرسوم الجديد حوالي 450 ألف متخرج. وتتلخص مشكلة هؤلاء الإطارات من خريجي الجامعة الجزائرية، في تصنيفهم ضمن السلم 10 الذي يضم حاملي الشهادات التكوينية دون مستوى البكالوريا، بينما أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الحائزون على البكالوريا زائد ثلاث سنوات دراسة جامعية نظرية وتطبيقية مركزة، ومن خلال المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 58، فقد صنف أصحاب شهادة تقني سام ضمن المجموعة "ب" الصنف 10 وهو نفس الأمر بالنسبة لأصحاب شهادة البكالوريا زائد 36 شهرا من التكوين، كما عدم هذا المرسوم الرئاسية إلى المساواة بين أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والحاصلين على بكالوريا زائد ثلاث سنوات من التكوين العالي، حيث أدرجهم ضمن المجموعة "أ" الصنف 11، كما عدم المرسوم إلى إدراج ضمن المجموعة "أ" الصنف 12 الإطارات الحاصلة على ليسانس "نظام قديم" وليسانس النظام الحديث، وأصحاب شهادات الدراسات العليا، وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام قديم.