حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يطالبون بتعديل المرسوم الرئاسي

الاحتجاج القادم سيقام أمام مديرية الوظيف العمومي

اعتبرت جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية في المرسوم الرئاسي الصادر حول قضيتهم مؤخرا "حلا جزئيا"، لعدم إقراره امتيازات مهنية يستفيد منها حملة شهادة ليسانس "أل أم دي" مع عدم احتساب الأقدمية في العمل لهم.
قال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةDEUA لولاية جيجل خالد قليل أن صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم 304/07 حل جزئي للقضية، وقال أن 200 ألف حامل للشهادة يعتبرون ذلك "إرغاما على الخضوع للأمر الواقع ولا يتضمن معادلة إدارية مع ليسانس "أل أم دي" ولا أثر رجعي".
وأضاف المتحدث في تصريح ل"السلام" أن هذا المرسوم يكرس ما اسماه "الإجحاف الممارس على حاملي هذه الشهادة منذ سنوات طويلة"، خاصة ما تعلق بالمشاركة في مسابقات التوظيف والمسابقات مع حملة شهادات التعليم العالي، بما يمكنهم من الحصول على الامتيازات المهنية مع احتساب سنوات الأقدمية في العمل، وهو ما لم يتضمنه المرسوم الذي نظمت بشأنه الجمعية العديد من الوقفات الاحتجاجية.
وأعلن رئيس الجمعية عن تغيير موقع الاعتصام الذي كان مرتقبا في 17 نوفمبر الجاري من قصر الحكومة إلى مقر مديرية الوظيف العمومي، على اعتبار أن التعديلات الواجب إحداثها تتمحور حول القوانين الأساسية التي تتوقف عليها استفادتهم من نفس الامتيازات المهنية واحتساب الأقدمية. وقال إن المطالب التي سترفع للمديرية ستكون مقدمة لسلسة وقفات احتجاجية، إلى حين تعديل الجزء الأساسي في المرسوم الرئاسي.