الجيش البوركينابي يقبل بأن تقود شخصية مدنية الفترة الانتقالية

بعد تعرضه لضغوطات الشارع من جهة والاتحاد الافريقي والشركاء الدوليين من جهة اخرى لم يرى الجيش في بوركينا فاسو أمامه الا الانصياع لخيار التنازلات و بالتالي تسليم السلطة الى المدنيين من خلال المصادقة على ميثاق المرحلة الانتقالية والقبول بان يكون رئيس البرلمان الانتقالي (المجلس الوطني الانتقالي) شخصية مدنية منتخبة من النواب و ليس عسكريا كما كان يريده.
و حسب الميثاق المصادق عليه فان المجلس سيكون هيئة تشريعية في حين كان الجيش يرغب في أن يكون استشاريا وسيتكون من 25 عضوا يمثلون المعارضة و25 عضوا يمثلون المجتمع المدني و15 عسكريا و 10 من معسكر الرئيس الذي أطيح به بليز كومباوري.
وتشير الوثيقة التي تم الاتفاق عليها إلى أن رئيس المجلس الانتقالي سيكون مدنيا يختار بنفسه رئيس الوزراء ويتولى هذا الأخير اختيار أعضاء حكومته ال25.
وبموجب الوثيقة سيمنع أي مسؤول في الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات التي تليها.
وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل هيئة أطلق عليها اسم مصالحة وطنية وإصلاحات وتتفرع منها لجنة الحقيقة والمصالحة التي أرادها المجتمع المدني من أجل إلقاء الضوء على الجرائم الاقتصادية والاغتيالات المرتكبة في عهد النظام السابق وفق أحد أعضائها.
وشارك في لجنة صياغة الوثيقة المجتمع المدني والسلطات الدينية والتقليدية والمعارضة والجيش بواقع ممثلين اثنين عن كل جهة، وكان الاتحاد الأفريقي قد أمهل في 3 نوفمبر الجاري السلطات العسكرية -التي تولت الحكم في بوركينا فاسو بعد فرار الرئيس بليز كومباوري في 31 أكتوبر المنصرم
أسبوعين لإعادة الحكم إلى حكومة مدنية انتقالية.