بوادر انفراج الأزمة في بوركينا فاسو بعد اتفاق على اجراء انتخابات عقب مرحلة انتقالية مدتها عام

اتفقت الأطراف المشاركة في محادثات واغادوغو يوم الأربعاء على وضع حد للأزمة في بوركينا فاسو من خلال إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية قبل نوفمبر 2015 وذلك بعد مرحلة إنتقالية لمدة عام بدء من الشهر الجاري في انتظار التوصل إلى تسمية شخصية مدنية لرئاسة المرحلة الانتقالية.
وأصدر المشاركون في المحادثات التي جرت برعاية رؤساء غينيا والسنغال ونيجيريا بيانا ختاميا قالوا فيه أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والزعماء الروحيين وزعماء القبائل إضافة إلى القوات المسلحة اتفقوا على "حكومة انتقالية لفترة عام"
وتنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نوفمبر 2015".
وأوضح البيان أن كل الأطراف اتفقت على إعادة العمل بالدستور (الذي علقه الجيش) وعلى تسمية "شخصية مدنية لرئاسة المرحلة الانتقالية" ولكنها لم تتمكن من الاتفاق على اسم هذه الشخصية خلال هذا اليوم من المحادثات مع رئيس غانا جون دراماني
ماهاما و نظيريه السنغالي ماكي سال و النيجيري غودلاك جوناثان الذيم قدموا إلى واغادوغو للقيام بوساطة بإسم المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال الرئيس السنغالي "نحن هنا لمواكبة خيار وليس لفرضه. ليس من الضروري الإستعجال للحصول على اسم". من جهته أضاف رئيس غانا "خلال عدة أيام أو بالأحرى عدة أسابيع سوف نتوصل إلى اتفاق وإلى تشكيل حكومة إنتقالية".
أما الرجل القوي في بوركينا فاسو الكولونيل إسحاق زيدا والذي يتعرض لضغوط دولية فقد اعتبر أن هناك أملا بأن يتمكن مواطنو بوركينا فاسو من التفاهم على إيجاد حل والتوصل إلى مرحلة انتقالية مدنية.
وقال "إن الإجتماع جرى بشكل جيد" بالرغم من الأصوات التي تعالت كون ممثلي المجتمع المدني غادروا القاعة قبل جلسة عامة رافضين الجلوس إلى جانب أعضاء الأغلبية الرئاسية السابقة وأدت عودتهم الى القاعة الى خروج ممثلى الرئيس السابق بليز كومباوري".
دعوات دولية إلى انتقال مدني و توافقي للسلطة ببوركينافاسو
وتحت ضغط من المجتمع الدولي والمعارضة ومجموعات المجتمع المدني كثف الجيش -الذي استولى على السلطة بعد تنحي الرئيس السابق بليز كومباوري بعد مظاهرات شعبية- المشاورات بهدف الوصول إلى مرحلة انتقالية مدنية وديمقراطية.
وكان مجلس الامن الدولي قد دعا أمس الاربعاء مختلف الاطراف في أزمة بوركينا فاسو إلى الهدوء وطلب من العسكريين تسليم السلطة سريعا إلى حكومة مدنية انتقالية. وجاء في بيان تلاه سفير أستراليا " غاري كوينلان " الرئيس الدوري للمجلس "أن أعضاء مجلس الامن يقرون التطلعات الديموقراطية للشعب في بوركينا فاسو وهم يطلبون من قوات الامن تسليم السلطة الى حكومة انتقالية مدنية والقيام بكل ما يمكن القيام به من أجل اعادة العمل بالنظام الدستوري فورا".
وأضاف أن أعضاء مجلس الامن ال15 " قلقون" من الوضع ويطلبون أيضا " تنظيم انتخابات شفافة بأسرع وقت ممكن".
وكانت رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما الأطراف السياسية و المجتمع المدني في بوركينافاسو الى العمل معا و الاتفاق على انتقال مدني وشامل للسلطة يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة و شفافة و نظامية في اسرع وقت ممكن مطالبة من مسؤولي القوات المسلحة و الأمنية الامتناع عن اية اعمال او تصريحات يمكن ان تعقد الوضع في بوركينافاسو بشكل اضافي او ان تؤثر سلبا على الامن والاستقرار الاقليمي.
من جانبها دعت الولايات المتحدة الجيش لنقل السلطة على الفور إلى السلطات المدنية حاثة القيادة المدنية على الاسترشاد بروح الدستور و التحرك فورا نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.