الحكومة تتحرّك ل إنقاذ تفرت

* بلعيز يقف على تداعيات الأحداث ويأمر بالتكفّل بانشغالات المواطنين
* إنهاء مهام رئيس دائرة تفرت ورئيس أمن الدائرة
توجّه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز صباح أمس بشكل استعجالي من أجل الوقوف على تداعيات الاحتجاجات التي عرفتها منطقة ذراع الباردود، والتي خلّفت مقتل شابّين بعد حدوث أعمال عنف بين قوات مكافحة الشغب ومحتجّين، حيث أمر بلعيز بتوقيف رئيس أمن دائرة تفرت ورئيس الدائرة، مع فتح تحقيق حول ظروف وفاة الشابّين في تفرت اللذين أمر وزير الداخلية بمنحهما سكنات جديدة مع غلاف مالي تعويضي.
عقد الطيّب بلعيز اجتماعا طارئا مع والي ولاية ورفلة وأعيان منطقة ذراع البارود من أجل احتواء أيّ انزلاق محتمل عقب الاحتجاج الذي قام به عدد من شباب تفرت المطالبين بتسوية ملفهم المتعلّق بقطع أرضية، حيث أعطى تعليمات للوالي بضرورة التكفّل بانشغالات المواطنين التي كانت سببا في خروجهم إلى الشارع. وشدّد بلعيز على الإفراج عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية بدءا من اليوم والتكفّل بانشغالات مواطني الولاية، مع منح سكنات لفائدة عائلات ضحايا هذا الاحتجاج وإطلاق سراج جميع الموقوفين البالغ عددهم 14 شخصا. وجاء ذلك بعد تنقّل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز رفقة المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية أحمد عادلي وإطارات مركزية إلى المنطقة للاطّلاع عن كثب على الأوضاع عقب المواجهات التي شهدتها مدينة ثقرت، حيث من المنتظر أن يقوم السيّد بلعيز بتقديم التعازي لعائلتي القتيلين اللذين خلّفتهما هذه الأحداث ويزور الجرحى بمستشفى المدينة. وأمر المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل خلال اللّقاء مع أعيان المدينة بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملابسات مقتل شخصين مدنيين أثناء المواجهات التي اندلعت في المنطقة، وتمّ توقيف رئيس أمن دائرة تفرت ورئيس الدائرة.
هذا، وقد عرفت صبيحة أمس هدوء حذرا حسب مصدر من المنطقة، سيّما بعد تنقّل وزير الداخلية إلى عين المكان لمعاينة ملابسات خروج الشباب للاحتجاج، وكذا ظروف مقتل اثنين منهما وإصابة 35 بجروح متفاوتة بعد وقوع مشادّات مع صلاة المغرب بين مصالح الأمن المختصّة في مكافحة الشغب ومجموعة من المواطنين المعتصمين لليوم الثالث على التوالي، والذين قاموا بإغلاق مدخلين هامّين جنوب تفرت بمحور الطريق الوطني رقم 03 ومفترق الطرق، مطالبين بتدخّل الوالي السيّد علي بوفرة من أجل إماطة اللثام عن التأخّر غير المبرّر في توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء. وأكّد الداوي في هذا الصدد أن الوالي بدوره يتحمّل مسؤولية كبيرة لعدم تحرّكه من أجل تسوية هذا الملف رغم مرور أشهر على لقاء بين ممثّل عنه وبعض أصحاب الملفات. كما ذكرت المصادر أن مصالح الدرك الوطني أرسلت وحدات تعزيز إلى المنطقة بعد إنزال وحدات التدخّل والاحتياط التابع لجهاز الدرك الوطني تفاديا لأيّ انزلاق محتمل قد يوقع المنطقة التي عرفت العام الماضي موجة احتجاجات واسعة في مستنقع سيناريو أحداث غرداية أو استغلال توتّر الوضع في المنطقة الجنوبية، في وقت تقوم فيه قوات الأمن المشتركة بتأمين المناطق الجنوبية ودعم استقرارها تخوّفا من أيّ احتمال لاستغلال أيّ أطراف توتّر الأوضاع كما وقع في غرداية ومنع استغلال الجماعات الإرهابية لأيّ انفلات أمني.
محمد الداوي: الداخلية تتحمّل مسؤولية إخفاقها في التحكّم في الاحتجاجات
من جهته، حمّل النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي من ولاية ورفلة مسؤولية ما حدث من احتجاجات على عاتق وزارة الداخلية التي قال (إنها فشلت في التحكّم في الاحتجاجات السابقة ولم تتعاط معها بالشكل اللاّزم رغم مراسلة الحزب للوزير الطيّب بلعيز في وقت سابق، والتي حملت تحذيرا من احتمال أن يتحوّل العنف والاحتجاج إلى لغة لمواطني المنطقة في ظلّ تنامي المشاكل الاجتماعية التي تعرفها هذه الولاية رغم ما تزخر به من إمكانيات).