أزمة البترول لن تجوّع الجزائريين

لا تراجع عن خيارات الخيارات الاجتماعية لبوتفليقة..
جددت الحكومة تأكيدها استمرار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، بمختلف جوانبه واتجاهاته، مُؤكدا التزامها بتجسيد خياراته الاجتماعية بغض النظر عن الظروف ، في إشارة صريحة إلى أزمة البترول التي تحرص الحكومة، على لسان وزرائها وفي مقدمتهم الوزير الأول، على التشديد بأنها لن تكون سببا لتجويع الجزائريين الذين يحبسون أنفاسهم وهم يتابعون استمرار انهيار أسعار المصدر الأساسي لقوتهم ..
وبينما قررت الحكومة بحث اعتماد استراتيجية متماسكة للحفاظ على التوازنات المالية في مواجهة تقلبات أسواق النفط الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، يحرص الوزراء على طمأنة الجزائريين، من خلال التأكيد بأن أزمة البترول، حتى وإن أثرت سلبا على مداخيل الجزائر، فإنها لن تكون سببا في تجويع المواطن الجزائري ، أو المساس بقدرته الشرائية، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية المتخذة سلفا، وكذا بفضل احتياطي الصرف الذي يناهز المائتي مليار دولار، والذي يسمح للجزائر بضمان ما قيمته ثلاث سنوات من الواردات.
وفي هذا السياق، قال وزير الشباب، عبد القادر خمري، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الخيارات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هي استراتيجية ثابتة لا رجعة فيها مهما كانت الظروف .
وأوضح السيد خمري في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الدولي حول الآليات المؤسساتية لمتابعة العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية العدالة، أن الجزائر لديها خبرة في مجال العدالة الاجتماعية وأن خيارات رئيس الجمهورية في هذا المجال هي استراتيجية ثابتة لا رجعة فيها مهما كانت الظروف .
وأبرز السيد خمري أن هدف الحكومة هو الوصول إلى بناء دولة عصرية تتجسد فيها العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق لا يعني تخلي الدولة عن تقديم مساعدات اجتماعية، بل عكس ذلك تماما، خاصة مع إمكانية تمويل السياسات الاجتماعية عن طريق مداخيل اقتصاد السوق .
من جهته، أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون بأن انهيار أسعار البترول لن تكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية المقررة في إطار المخطط الخماسي المقبل .
وأشار الوزير خلال جلسة عمل بقسنطينة مع المسؤولين والمنتخبين والمتعاملين المحليين تم تنظيمه في أعقاب زيارة عمل دامت يومين إلى هذه الولاية إلى أنه لن يتأثر أي متر مربع من البرنامج السكني المزمع في إطار البرنامج الخماسي 2015 - 2019 بسبب التقلبات الحالية لأسواق البترول .
وأكد السيد تبون بأنه سيتم إنجاز كامل البرنامج السكني المقرر من طرف السلطات العمومية والموجه للقضاء على أزمة السكن بحلول الثلاثي الأول من سنة 2019 ، موضحا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمر بمتابعة مسار التنمية الوطنية في جميع القطاعات .
وصخرت الجزائر لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن حسب ما أشار إليه الوزير، موضحا بأنه إلى غاية نهاية 2012 استهلك قطاع البناء 235 مليار دينار مقابل 425 مليار دينار في 2013 وتوقع 650 مليار دينار (حوالي 7 مليار دولار) في السنة الجارية.
وقال السيد تبون بأن هذه المعطيات المالية تعكس الاهتمام الممنوح من طرف الدولة للاستثمار في قطاع البناء مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل وفق مقاربة علمية قائمة على أرقام دقيقة .
كما ذكر بأن الجزائر تحصي 1، 6 مليون طلب حقيقي للحصول على السكن تم إحصاؤه عبر جميع بلديات الوطن.
و ستلبي السلطات جزءا كبيرا من هذه الطلبات بمجرد استلام 920 ألف وحدة يجري بناؤها عبر كامل التراب الوطني فيما ستلبى باقي الطلبات (720 ألف) برسم المخطط الخماسي المقبل حسب ما أكده الوزير مشيرا إلى أن الجزائر تسلم سنويا بين 250 ألف و300 ألف سكن من جميع الصيغ.
وأضاف السيد تبون بأنه وبحلول سنة 2015 سوف لن يتبقى أي حي قصديري بالجزائر كون هذا الأمر يسهم في المحافظة على كرامة المواطن والجزائر معتبرا معالجة ملف السكن الهش المتواجد عبر المواقع التاريخية مثل المدن العتيقة ملفا خاصا ستتم معالجته بالتشاور مع المواطنين المعنيين.