دول إفريقية تدعو الغرب إلى حل الأزمة الليبية

* استنفار أمني تونسي على الحدود
حذرت الدول الإفريقية من تداعيات الأزمة الليبية على دول المنطقة بعد التحذير التي أطلقته الأمم المتحدة، ودعت في المنتدى الأمني المنعقد في السينغال الدول الغربية إلى العمل على حل الأزمة وتقديم المزيد من الدعم للحد من انتشار المتطرفين والمسلحين في الدول الإفريقية، إذ سمحت الأزمة في ليبيا للإرهابيين بتنظيم صفوفهم جنوب البلاد المحاذية لكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
من جهتها، تصر الدول الغربية على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دانت تصاعد العمليات العسكرية في البلاد، داعية جميع الأطراف إلى الحوار. وكان من المفترض إجراء جولة ثانية من المفاوضات، إلا أن الخلافات الكثيرة حالت دون ذلك. بدوره، سبق وأن جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الأمم المتحدة لجمع أطراف النزاع على طاولة الحوار، إلا أنه أعرب عن قلقه من تأثير الوضع في ليبيا على الدول المجاورة، محذراً في بيان له أن الأطراف الذين يقوّضون عملية السلام يجرون البلاد إلى حرب أهلية. وأبدى الاتحاد استعداده إلى النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الظروف ذلك، مشيراً إلى أنه على مجلس الأمن اتخاذ تدابير ضد الذين يعرقلون الحوار.
* مؤتمر وطني
أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في طرابلس عمر حميدان أن المؤتمر اقترح مدينة (هون) مكانا لانعقاد الحوار الذي سترعاه الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المؤتمر فوض مجلس الرئاسة وبعض الأعضاء لتشكيل فريق للتفاوض والمشاركة في هذا الحوار.
وأوضح حميدان أن المؤتمر شكل ست لجان طارئة لتسيير الأعمال التشريعية، مبيّنا أن هذه اللجان هي الأدرع الرقابية المتعلقة بمتابعة الحكومة وبتأدية الدور السيادي للمؤتمر الوطني العام، كما أشار إلى أن المؤتمر أقر إنشاء جهاز لتنظيم العمل العسكري وجمع الثوار بالتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. من جهته، أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق أول أمس الثلاثاء استمراره في رعاية الحوار الليبي كحل للأزمة السياسية في البلاد (رغم ما حدث من مستجدات على الأرض). وقال المجلس في بيان له إنه (رغم هذه التصرفات والاعتداءات على الشعب الليبي من قبل المليشيات ما يزال مجلس النواب ماضيًا في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا). وأضاف البيان: (إن الهجوم على موانئ وحقول النفط يترتب عليه جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، نتيجة لاستهداف خزانات النفط الخام ومشتقاته البتروكيماوية جراء القصف الصاروخي لتلك الخزانات). وفي ذات السياق، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء إنها (ما زالت مستمرة في مشاوراتها مع الأطراف الليبية المختلفة، وإنها في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي القادمة)، وأوضحت أن (الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي هو التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور جديد دائم للبلاد). من جانبه، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام بطرابلس، إن (المؤتمر الوطني طلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اختيار مدينة هون مكانا للجلسة الحوارية القادمة بسبب توفر الأمن فيها ووقوعها في منطقة محايدة)، حسب قوله. وقررت البعثة الأممية في ليبيا في وقت سابق، تأجيل الجلسة الحوارية الثانية التي كان من المزمع عقدها الأربعاء الماضي، للأسبوع الجاري دون إعلان اليوم ودون إيضاح لأسباب التأجيل. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخرا، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قِبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد اللّه الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد اللّه العبيدي.
* تونس تستبعد دخول ميليشيات ليبيا إلى ترابها
قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريح أمس الأربعاء (إن وحدات الجيش والأمن الوطنيين على استعداد لمواجهة أي طارئ على مستوى معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا). وأضاف الوزير أن الوضع على الحدود يمر بفترة حرجة، نتيجة تأزم الوضع الأمني في ليبيا، مشيرا إلى أن المجموعات المقاتلة هناك (لا تنوي الدخول إلى تونس)، وفق تقديره. وفي سياق متصل، لم يستبعد رئيس الحكومة التونسية في تصريح سابق اللجوء إلى غلق الحدود مع ليبيا في حالة تهديد التراب والأمن القومي التونسي. وكانت تونس قد أغلقت المعبر مع ليبيا لفترة محدودة خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية، على (أن الاستعدادات الأمنية لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية تجري بنسق حثيث، رغم التهديدات الأمنية في المناطق الحدودية)، مبيّنا أن (أكثر من 60 ألف عون أمن سيقومون بتأمين مكاتب الاقتراع ومسارات تنقل صناديق الاقتراع طيلة العملية الانتخابية). كما أوضح الوزير أن العمليات التي تقوم بها الوحدات الأمنية بالتعاون مع الوحدات العسكرية تندرج في إطار مقاومة الإرهاب وتأمين المسار الانتخابي، وأشار إلى أن هذه الوحدات تقوم بتنفيذ (ضربات استباقية) تكاد تكون يومية تقوم على قصف بعض المواقع أو إلقاء القبض على العناصر التي تقدم الدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية.