ليبيا على طريق اللاحل

بقلم: فهمي هويدي
كتب فهمي هويدي: ليبيا الحافلة بالأزمات دخلت في أزمة جديدة تهدد وحدتها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الخميس الماضي 6/11 حكما قضى بحل مجلس النواب المنتخب واعتباره كأن لم يكن، كما اعتبرت أن كل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات في حكم العدم، وكان الطعن الأساسي الذي قدم إليها يشكك في قانونية التعديل الذي أدخل على الإعلان الدستوري الذي ترتب عليه إجراء انتخابات مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق ليبيا) ذلك أن التعديل أقر بعدد 121 صوت بدلا من 132 صوت وهو المقرر في النظام الداخلي للمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، وقد قبلت المحكمة الطعن شكلا ومضمونا، ولم تنظر في طعن آخر قدم إليها بإبطال انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق بسبب عدم الالتزام بالتسليم بالشكل القانوني. ولم تنظر المحكمة في ذلك الطعن الثاني لأن حكمها يحل مجلس النواب واعتباره كأن لم يكن يجعل الطعن غير ذي موضوع.
حكم المحكمة العليا تحول إلى قنبلة سياسية انفجرت في الفضاء الليبي فقد أيده البعض واعتبروه صحيحا، في حين شكك فيه آخرون ممن اعتبروا أن الحكم صدر تحت ضغوط مارسها ثوار فجر ليبيا المسيطرون على طرابلس، بعد طردهم كتائب الزنتان الحليفة لنواب طبرق في طرابلس.
ردود الأفعال تعددت على النحو التالي:
أعضاء المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس على لسان الناطق باسمه عمر حميدان والنائب الثاني صالح محزوم ورئيسه نوري بوسهمين أيدوا القرار وأعلنوا في تعقيبهم عدة أمور:
أولها احترامهم لحكم المحكمة، وثانيها التزامهم ببناء عملية سياسية تؤسس على الشراكة بين كل الليبيين، وثالثها التزامهم بعدم المشاركة السياسية مع نظام القذافي.
برلمان طبرق رفض رسميا حكم المحكمة، إلا أن بعض النواب اعترفوا بالحكم وأعلنوا احترامهم له، أما النواب الفيدراليون فقد هددوا بتقسيم البلاد، بحيث تصبح برقة كيانا مستقلا، ومنهم من تحدث عن اللجوء إلى القضاء الدولي لحسم المسألة.
حكومة عبدالله الثني التابعة لبرلمان طبرق رفضت الحكم معتبرة أن المحكمة خضعت لسيطرة وتهديد الميليشيات.
عربيا تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التحالف المؤيد لفريق طبرق واللواء حفتر يتجه إلى استصدار بيان من جامعة الدول العربية يدين الحكم أو يرفضه ويدعم برلمان طبرق وحكومة الثني، إلا أن الجزائر ترفض تلك المساعي.
القوى الكبرى فوجئت بالحكم ومصدومة به، وحتى كتابة هذه السطور فإن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا لم تعلن موقفا، إلا أنه من الواضح أنها ترفض الاعتراف بعودة الشرعية للمؤتمر الوطني وحكومته، وتحذر إيطاليا من خطر تقسيم البلاد.
بعثة الأمم المتحدة أعلنت إحاطتها بالحكم وأعلنت في بيان على موقعها أنها تدرسه، ومن ثم فإنها لم تحدد أي موقف إزاءه، في حين طالبت بالإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة.
ملحوظة: مصادر المؤتمر الوطني في طرابلس تشككت في ذلك التصريح واعتبرته مراوغا وغير بريء، واستندت في ذلك إلى أنه في يوم 9 جوام من العام الحالي (2014) حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية تعيين أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، وقد صدر رد فعل بعثة الأمم المتحدة في نفس اليوم، على لسان رئيس البعثة الدكتور طارق متري المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال خلال تقرير الإحاطة الذي قدم لاجتماع مجلس للأمن بنيويورك (صباح اليوم أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية اختيار معيتيق، فاتحة الطريق أمام الخروج من أزمة المؤسسات الحالية. وبطبيعة الحال فلابد من تأكيد الحاجة إلى احترام القرار القضائي). وهو موقف اختلف تماما هذه المرة حين قضت المحكمة ذاتها في 6 نوفمبر من العام ذاته بعدم شرعية مجلس النواب بسبب عدم دستورية التعديل السابع على الإعلان الدستوري. إذ خرجت البعثة الدولية ببيان على موقعها تحدث عن أن (الأمم المتحدة تدرس قرار المحكمة وتشدد على ضرورة العمل بشكل عاجل للتوصل إلى توافق سياسي)، وهو بيان بدا متجاهلا لحكم المحكمة.
السيناريوهات المرشحة للمستقبل لا تبعث على التفاؤل، ذلك أن مؤيدي برلمان طبرق يؤكدون على أن المؤتمر الوطني أيضا فاقد للشرعية باعتبار أن ولايته منتهية منذ 7 فيفري من العام الحالي. وفي الوقت ذاته فإن أعضاء البرلمان الذي تؤيده الدول العربية ذات الصلة ومعها إيطاليا الحاضرة في المشهد الليبي يقفون في الموقف الرافض. في الوقت ذاته فإن بعض النواب خصوصا الذين يمثلون بنغازي يهددون بالذهاب إلى أبعد. بإعلان دولة مستقلة في برقة، وهو ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية على لسان أحدهم (النائب أبوبكر بعيرة). وإلى جانب المعارضة السياسية فإن قوات اللواء حفتر تسعى إلى توسيع عملياتها غرب بنغازي لإعلان السيطرة السياسية على الهلال النفطي وصولا إلى منطقة الوادي الأحمر التاريخية التي تفصل بين برقة وطرابلس. في الوقت ذاته فإن المعارك محتدمة في بنغازي في حين تشير فيه الأخبار إلى احتمال وصول دعم لقوات الطرف الآخر (مجلس شورى الثوار) قادمة من مصراتة التي تدعم المؤتمر الوطني وحكومة عمر الحاسي الموازية في طرابلس. وإذا أضفنا إلى ذلك أن التحالف المصري الإماراتي والسعودي يدعم برلمان طبرق وقوات حفتر فمعنى ذلك أنه لن يوجد حل سياسي للأزمة في الأجل المنظور، وأن الطرفين اختارا الاحتكام إلى السلاح الذي قد تكون ليبيا وشعبها الذي يقف بين المتقاتلين ضحية له.