قاعات علاج مغلقة و أخرى ينقصها التأطير بقرى و مداشر بومرداس

تعاني العديد من القرى و المداشر بولاية بومرداس من نقص حاد في عدد الممرضين و الأطباء،الأمر الذي حال دون تطوير التغطية الصحية بهذه المناطق،حيث وصل عدد المرافق الصحية المغلقة 15 قاعة علاج على مستوى تراب الولاية بسبب قلة مستخدمي شبه الطبي و عزوف البعض منهم عن الالتحاق بالمناطق المعزولة و النائية لأسباب عدة.
و من بين هذه الأسباب نجد بعد هذه المرافق عن وسط المدينة و هو الأمر الذي زاد من متاعب السكان،حيث تجبرهم هذه الوضعية على التنقل إلى غاية مقر البلدية لتلقي العلاج في العيادات المتعددة الخدمات و التي أصبحت مع مرور الوقت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من المرضى من أجل حقنة أو ما شابه ذلك من خدمة صحية بسيطة،...و هنا تطرح مشكلة نقل المرضى في الحالات الاستعجالية في ظل انعدام التجهيزات الطبية و سيارة إسعاف مهيئة.
و يحدث هذا في الوقت الذي خصصت فه الدولة لفائدتهم و ضمنت مختلف البرامج و المخططات التنموية و العشرات من المشاريع و المنجزات بقصد تقليص الهوة بينهم و بين باقي السكان بالمناطق الحضرية في مجال الرعاية الصحية إلا أنهم لا زالوا خارج مجال التغطية الصحية و ما هو متوفر كقاعات علاج تنعدم فيها الكثير من الوسائل الطبية خاصة فيما تعلق بالتوليد و طب الأطفال،التجهيزات و الأدوات،كما يشتكي المرضى بولاية بومرداس من نقص الأطباء الأخصائيين،و رغم أن المديرية الولائية للصحة أكدت أنها وفرت ما هو كاف من الأطباء الأخصائيين لتغطية العجز المسجل عبر كامل الولاية،و هو ما لم يتحقق و الأطباء الأخصائيين الذين تم استقدامهم هجروا الولاية لأسباب ربطها الكثير منهم بالمعاناة اليومية التي لا تخرج عن نطاق التكفل بإسكانهم و توفير النقل و الوسائل الطبية،الأمر الذي انعكس سلبا على المرضى بولاية بومرداس و جعلهم مجبرين على التنقل إلى مستشفيات ولايات العاصمة،تيزي وزو و غيرها،و يترتب عن هذا الأمر عبء ثقيل يأتي على عاتق المواطن من حيث صرفه لمبالغ مالية معتبرة،مقابل ذلك لجأ البعض من المرضى خصوصا ذوي الدخل الضعيف أو أولئك الذين يعيشون تحت طائلة الفقر إلى الاعتماد على الطب التقليدي،بالرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجر عن مثل هذا العلاج.