نقص المرافق الصحية وغياب الأطباء يعقد وضعيات المرضى ببومرداس

تعاني العديد من قرى ومداشر ولاية بومرداس نقصا حادا في عدد الممرضين و الأطباء، الأمر الذي حال دون تطوير التغطية الصحية بهذه المناطق ذات الكثافة السكانية المعتبرة ، حيث وصل عدد المرافق الصحية المغلقة إلى 15 قاعة علاج على مستوى تراب الولاية، بسبب قلة مستخدمي الشبه الطبي وعزوف البعض منهم عن الالتحاق بالمناطق المعزولة والنائية لأسباب عدة، منها تنامي هذه المرافق عن وسط المدينة، ومن جهة أخرى خوفا من بطش الجماعات الإرهابية التي تبتزهم لتزويدهم بالأدوية و هو ما قد يرهن عملهم بها و يجعلهم محل شبهات أمنية.
وقد زادت هذه الوضعية من متاعب السكان، خاصة وأنها أجبرتهم على التنقل إلى غاية مقر البلدية لتلقي العلاج في العيادات المتعددة الخدمات والتي أصبحت مع مرور الوقت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من المرضى من أجل حقنة أو ما شابه ذلك من خدمة صحية بسيطة، وهنا تطرح أيضا مشكلة نقل المرضى في الحالات الاستعجالية في ظل انعدام التجهيزات الطبية و سيارة إسعاف مهيئة.
يحدث هذا في الوقت الذي خصصت فيه الدولة مختلف صيغ البرامج والمخططات التنموية والعشرات من المشاريع والمنجزات بقصد تقليص الهوة بين مستخدمي قطاع الصحة، وبين باقي السكان بالمناطق الحضرية في مجال الرعاية الصحية إلا أنهم لا زالوا خارج مجال التغطية الصحية وما هو متوفر كقاعات علاج تنعدم فيه الكثير من الوسائل الطبية خاصة فيما تعلق بالتوليد وطب الأطفال، التجهيزات والأدوات، كما يشتكي المرضى بولاية بومرداس من نقص الأطباء الأخصائيين، و رغم أن المديرية الولائية للصحة أكدت أنها وفرت ما هو كاف من الأطباء الأخصائيين لتغطية العجز المسجل عبر كامل الولاية، إلا أن ذلك لم يتجسد فعليا على ارض الواقع، والأطباء الأخصائيون الذين تم استقدامهم هجروا الولاية لأسباب ربطها الكثير منهم بالمعاناة اليومية التي لا تخرج عن نطاق التكفل بإسكانهم وتوفير النقل والوسائل الطبية، الأمر الذي انعكس سلبا على المرضى بولاية بومرداس وجعلهم مجبرين على التنقل إلى مستشفيات ولايات العاصمة، تيزي وزو وغيرها، ويترتب عن هذا الأمر عبء ثقيل يأتي على عاتق المواطن من حيث صرفه لمبالغ مالية معتبرة.
و في المقابل لجأ البعض من المرضى خصوصا ذوي الدخل الضعيف أو أولئك الذين يعيشون تحت طائلة الفقر إلى الاعتماد على الطب التقليدي، بالرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجر عن مثل هذا العلاج، بانتظار أن يتم إعادة النظر في خارطة الخدمات الصحية و الطبية بولاية بومرداس بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات وحاجيات المواطنين.