سكان العاصمة ينتظرون إطلاق عملية الترحيل رقم 16

تسعى ولاية الجزائر حسب الوالي عبد القادر زوخ إلى تنظيم عملية الترحيل رقم 16 قبل نهاية السنة الجارية في انتظار توزيع 11.000 سكنا اجتماعيا خلال السداسي الأول لسنة 2015، غير أن غموض العملية في الوقت الراهن خلف حالة من الخوف لدى المتضررين مع بداية العد التنازلي لدخول العام الجديد.
لا زالت السلطات المحلية الولائية والبلدية تتبادل المسؤولية بشأن تخصيص 6.010 وحدة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والمدرج في برنامج التوزيع العادي، ولم يتم توزيع هذه الحصة منذ جوان الفارط بحيث لا زال الإعلان عن قائمة المستفدين معلقا.
وذكر السيد زوخ أن السلطات المحلية تبدي ارتياحا فيما يخص مكافحة السكن الهش في الجزائر العاصمة نظرا لارتفاع العرض على السكن مقارنة بالطلب.
وأشار المدير الولائي للسكن إسماعيل لومي إلى أن الولاية تتوفر على برنامج 84.766 وحدة سكنية منها 25.808 في طور التوزيع وهذا منذ جوان الفارط. في حين سيتم استلام الباقي قبل سنة 2016 مما يسمح لها بالتكفل ب72.752عائلة تم إحصاؤها في جويلية 2013.
وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من المشروع ببلديات بئر توتة وأولاد شبل وخرايسية وتسالة المرجة والكاليتوس وهراوة والجزء الآخر (8.679 وحدة) بولايتي البليدة (الأربعاء وسيدي حامد ومفتاح) وبومرداس (سي مصطفى).
وجاء إطلاق برنامج إعادة الإسكان في ظرف صعب إثر تسجيل موجة من الاحتجاجات بالعديد من أحياء وبلديات وسط المدينة بالعاصمة.
ومن خلال اللجوء إلى القوة تسابق سكان بعض الأحياء بباب الواد والمدنية وجسر قسنطينة وباش جراح والشراقة على الظفر بالأولوية في توزيع السكنات. لكن سرعان ما هدأ كم عمليات الإسكان من روعهم إذ اطمأنوا لقدوم دورهم.
ودافعت الولاية التي وجهت إليها انتقادات بتفضيل إعادة إسكان سكان الأحياء القصديرية التي بلغ عدد العائلات التي تأويها 58.500 عائلة حسب آخر إحصاء لجويلية 2013 عن نفسها على لسان رئيس الحكومة الذي أوضح بأن الأولوية تعطى لبعث بعض المشاريع العالقة منذ سنوات.
ويعد الملعب البلدي لبئر خادم والثانوية الجديدة للحميز والسد-الخزان للدويرة وتهيئة وادي الحراش والمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية بالمحمدية وخط السكة الحديدة بئر توتة-زرالدة من ضمن المشاريع التي تم بعثها في إطار إجلاء العائلات القاطنة في ضواحي ورشات إنجاز هذه المشاريع.
وقررت ولاية الجزائر البدء بأهم حي قصديري بالعاصمة حي (الرملي) بجسر قسنطينة بغرض السماح باستئناف أشغال تهيئة وادي الحراش وإطلاق مشاريع إنجاز محول يسمح بالربط السريع بين الطريقين السيارين لبن عكنون وزرالدة.
وكان قد تم الشروع في دراسة ملفات 4.500 عائلة قاطنة بالرملي على مستوى بلدية جسر قسنطينة والولاية المنتدبة لبئر مراد رايس وكرست اللجنة الولائية كل الوقت الضروري لهذه الحالة حسب السيد زوخ الذي يشير إلى أن كل العائلات المستفيدة سترحل إلى نفس الحي الجاري بناؤه.
ولا زال برنامج مكافحة السكنات الهشة بالجزائر مطبقا بشكل عادي حتى وإن كانت الظروف المناخية تؤثر على وتيرة الإنجاز على مستوى الورشات.
وتعتبر 2014 سنة إيجابية بالنسبة لولاية الجزائر ضاهت خلالها عمليات إعادة الإسكان حصيلة عشر سنوات بغرض التكفل بسكان الأحياء القصديرية التي كانت تكتسح الضاحية العاصمية.