البطالون تحت الصدمة

* مديرية الوظيف العمومي لم تناقش قرار تعليق المناصب المالية بعد
* إلغاء 41 ألف منصب بمختلف القطاعات
لم تناقش مديرية الوظيف العمومي لحد الآن، قرار الوزير الأول الأخير، القاضي بتعليق المناصب المالية لسنة 2015 والذي يدخل في إطار سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة، بالرغم من أنه تم تحديد حوالي 41 ألف منصب مالي لسنة 2015 ملغى العام المقبل، كما استبعدت ذات الجهة أن يتم فتح مناصب مالية العام القادم تطبيقا لتعليمة سلال الأخيرة، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة صدمة لآلاف البطالين، لاسيما من خرّيجي الجامعات الذين كانوا يتطلعون لفرصة توظيف في العام المقبل، قبل أن تأتي إجراءات التقشف على حلمهم.
وبينما بدأ البطالون الذين كانوا يتطلعون إلى العمل في الوظيف العمومي، من خلال الإدماج المباشر أو عبر مسابقات التوظيف عملية التفكير والبحث عن بدائل أخرى، في القطاع الخاص، أو يسعون لإطلاق مشاريع خاصة بهم، وهم تحت تأثير (صدمة الإقصاء من العمل في القطاع العام)، أكدت مصادر متطابقة من الوظيفة العمومي، أمس، أن قرار الوزير الأول لم يخضع للمناقشة لحد الساعة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، مستبعدة في هذا الشأن، فتح مناصب مالية العام القادم لاسيما بعد تعليمة سلال التي تضمنت تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة، من خلال اللجوء إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك وهذا بعد موافقة الوزير الأول، حيث وضح هذا الأخير، إمكانية التوجه التدريجي نحو فتح مناصب مالية جديدة من خلال إعادة نشر المناصب المالية الموجودة متى كان ذلك ممكن.
ومن جهتها، رسمت الحكومة تدابير السياسة التقشفية من خلال التحكم في عمليات التوظيف، عن طريق تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة، حيث سيتم اللجوء، وبموافقة من الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك لأصحاب الشهادات الجامعية، مع إمكانية اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.
علما أنه تم إلغاء بموجب تعليمة سلال حوالي 41 ألف منصب مالي لسنة 2015، بإدارات مختلف القطاعات، لاسيما على مستوى وزارات المالية، العدل، الرياضة، التجارة، إضافة إلى المناصب المالية بوزارة التربية التي كان من المقرر فتحها مارس القادم والتي تعتبر أكبر كوطة، تليها الداخلية ب13 منصبا بالبلديات.
كما تجدر الإشارة إلى أن تعليمة سلال استثنت التحكم في التوظيف بقطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والمهني والسكن، على خلفية أن الجزائر تملك القدرات لمواجهة هذه الأزمة، وللحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية، وهو ما يزرع الأمل في نفوس الشباب الطامح لنيل منصب بقطاع التربية والصحة، من خلال مسابقات التوظيف الداخلي والخارجي المقررة بداية العام المقبل، خاصة وأن مصالح بوضياف وبن غبريط لم تتلق لحد الآن، مراسلة الوزير الأول، ما يجعل قرار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية الآلية في القطاعين قائما، خاصة مع العجز الكبير في مختلف الأسلاك المنتمية لهاذين القطاعين.
تومي: قرارات الحكومة تعكس واقعا مريرا للاقتصاد الجزائري
اعتبر شفيق تومي الأمين العام لحزب التجمع من أجل الوئام الوطني، القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد انهيار أسعار النفط خاصة ما تعلق بتجميد التوظيف في الإدارات، وتقليص تمويل البنوك للمشاريع، بالأمر الخطير ويعكس واقعا مريرا للاقتصاد الجزائري موضحا أن السلطة لم تكن مهيأة لمواجهة مثل هذا الظرف وهو ما يعني أنها محصورة بين كيفية مواجهة انهيار أسعار الذهب الأسود وكيفية التصرف في المخزون المالي الناجم عن فترة الرخاء البترولي.
وأفاد تومي خلال الاجتماع الذي جمعه بأعضاء الحزب حسب بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه إن واقعنا مرير ومؤلم، أمة مغلوبة تداعت عليها الأمم، ثروات منهوبة، نبكي على تراجع أسعار البترول، ولكن ماذا فعلنا عندما وصل إلى 146 دولار؟ ، مؤكدا أن السلطة قد وجدت نفسها هذه الأيام بين فكي كماشة، فمن جهة سقوط ورقة (الفوضى) التي كانت تستعملها لكبح مطالب التغيير، بعد نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، ومن جهة أخرى افتقادها لعصب المال الذي كانت تستعمل (ريعه) لإخماد احتجاجات الشارع، بعدما فقد برميل النفط أضعاف قيمته في ظرف قياسي.
وأوضح ذات البيان أن تدني أسعار البترول ولّد ضغطا على السلطة بوجهين الأول يتمثل في تراجع المداخيل، والثاني كيفية التصرف في المخزون المالي الناجم عن فترة الرخاء البترولي، خاصة وأنه في مثل هذه الأوضاع ليس هناك من خطة واضحة لمواجهة جفاف التنمية سوى الخطة الوحيدة التي هي (التقشف) وهي الخطة التي طبقتها الجزائر نهاية الثمانينات.
وأشار تومي إلى أن ردود الأفعال سواء تلك التي أعقبت المجلس الوزاري المصغر الذي استدعاه الرئيس أو تلك الصادرة عن أحزاب الموالاة تعكس أن هناك طوارئ داخل منظومة الحكم حيال كيفية مواجهة هذه المستجدات التي لم تكن في البال على الأقل على المدى القريب، مؤكدا أنه عندما تسارع أحزاب الموالاة إلى استعطاف المعارضة ودعوتها لعدم التصعيد في خطابها بعد سنوات من تجاهلها، فإن ذلك أكثر من مؤشر على أن السلطة تعيش حالة من القلق غير مسبوقة بسبب غياب البدائل لديها، بعدما عاشت على ريع البترول ولم تقم بالإصلاحات المطلوبة سياسيا واقتصاديا، وبقيت رهينة اهتزازات السوق البترولية.