الحكومة في مواجهة غضب البطالين

احتجاجات ورڤلة قد تعطي إشارة اندلاع شرارة الخروج للشارع
شكل قرار الوزير الأول المتعلق بتجميد مسابقات الوظيف العمومي، صدمة كبيرة وسط البطالين الذين قاموا باحتجاجات واسعة، محملين الحكومة مسؤولية أي تحرك. فيما أعطت احتجاجات ورڤلة التي ارتكزت على المطالبة بالشغل شرارة انطلاق "غضب البطالين"، وتوقع محمد بولسينة أن تشهد سنة 2015 موجة احتجاجات غير مسبوقة في حال تم تجميد المسابقات التي من شأنها امتصاص نسبة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وتسوية وضعيتهم.
شباب غاضبون: قلصوا رواتب الوزراء والنواب والحل ليس في تجميد التوظيف
وشكل مشكل التوظيف بولاية ورڤلة أحد أهم أسباب الاحتجاج الذي شنه عدد من الشباب منذ أسبوعين، قبل تنظيم وقفة احتجاجية عرفت مشاركة قوية من قبل البطالين استجابة لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن عن حقوق البطالين، وطالب المحتجون الوزير الأول بتحمل مسؤولية السياسة الفاشلة للتشغيل، رافضين حرمانهم من مناصب عمل. وقد تكون هذه الحركة شرارة انطلاق الشباب نحو الشارع عقب الإعلان عن تجميد مسابقات التوظيف العام المقبل، في إطار السياسة التقشفية التي أعلن عنها الوزير الأول لمواجهة تبعات انهيار أسعار البترول، وهذا ما لمسناه عبر عدة قراءات في مواقع التواصل الاجتماعي التي فجرت فيها تعليمة سلال، غضب الشباب البطال، حيث شكل هذا القرار تفاعلا قويا وسط خريجي الجامعات على صفحات الفايس بوك، التي لم تخلو تعليقاتهم من تهديدات قوية بشن حركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم هذا القرار، وكذا رفضهم تحمل تبعات سياسة التقشف وطالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها اتجاه أي تحرك محتمل، ومن بين التعليقات التي تضمنتها صفحات الفايس بوك "ستكون سنة من دون عمل، وسيكون النظام خارج مجال التغطية ويرجى محاولة المواطنين الاتصال لاحقا، .. المفروض أن ينقصوا من رواتب الوزراء والبرلمانيين وغيرهم، ممن يكفي راتبه الشهري لإحياء ثلاثين أسرة بسيطة، وينقصوا من مصاريف الشطيح والرديح والزرد وغيرها. أما احنا فربي يفرّج علينا". من جهته، حذر رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، محمد بولسينة، في اتصال مع "البلاد"، من مخاطر هذا القرار الذي سيجعل من سنة 2015 عاما لاحتجاجات كبيرة في صفوف أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والبطالين بشكل عام، لا سيما أن هذا القرار سيجمد كل المسابقات التي كان يعول عليها أصحاب عقود ما قبل التشغيل من أجل تثبيتهم في مناصب دائمة وإدماجهم تطبيقا لتعليمة الوزير الأول في وقت سابق.
تعليمة سلال تخلط أوراق الوظيف العمومي
ويبدو أن تعليمة سلال أخلطت مخطط الحكومة بشأن عمليات التوظيف والمناصب المالية في مختلف القطاعات الحكومية، فبعد أن أعطت موافقتها على مخطط لتوفير 41 ألف منصب مالي، برسم السنة المالية 2015، من أجل سد المناصب الشاغرة في 9 قطاعات وزارية، ها هي اليوم تتراجع عن هذا القرار رغم تطمينات عدد الوزراء، آخرهم وزير التشغيل محمد الغازي الذي نفى تأثر سياسة التشغيل بانخفاض أسعار البترول، حيث أكد مدير للوظيف العمومي بلقسام بوشمال في اتصال مع "البلاد" أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول لم يخضع للمناقشة لحد الساعة على مستوى المديرية من أجل دراسة تدابير تطبيقه، واستبعد أن يكون هناك فتح للمناصب المالية العام المقبل، لا سيما بعد أن تضمنت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي طالب بالالتزام بها، تعليق كل توظيف جديد، ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول على تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك. كما وضع الوزير الاول إمكانية التوجه التدريجي نحو فتح مناصب مالية جديدة من خلال إعادة نشر المناصب المالية الموجودة متى كان ذلك ممكنا.
قائمة مسابقات التوظيف المعنية بالإلغاء:
عدد المناصب المالية الملغاة 41 ألف منصب.
التربية 15 ألف منصب مالي.
البلديات 13 ألف منصب مالي.
المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي.
المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا.
وزارة المالية 410 مناصب.
مديرية الجمارك 1000 منصب مالي.
مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي.
تخصيص 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح.
المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي.
وزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا مالي للقضاة.
قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا.
وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.