شرطي يقود شبكة لتزوير وثائق عمومية وأختام الدولة

تمكّنت الفرقة المتنقّلة لأمن ولاية الجزائر المنتدبة ل (سيدي امحمد) من وضع حدّ لنشاط شبكة مختصّة في تقليد وثائق عمومية وأختام الدولة متمثّلة في بطاقات التعريف وجوزات السفر والسجِّلات التجارية يقودها شرطي بالمقاطعة الإدارية لحسين داي وبيعها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دج للوثيقة.
استغلّت الشبكة التي تضمّ 03 متّهمين، من بينهم مبحوث عنه صدرت ضده 08 أوامر بالقبض أختام كلّ من بلدية بئر خادم، القبة، المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ولاية الجزائر التي تمّ تزوير القصاصات المتضمّنة لبطاقات تعريف وطنية ورخص السياقة عليها إمضاء رئيس مكتب التنظيم الخاص بالمقاطعة الإدارية لكلّ من الشرافة، الحرّاش، برّاقي، سيدي امحمد، باب الوادي والرويبة، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة وحسين داي، وكذا مصالح الضرائب بالرويبة. حيث كشف التحقيقات أن الشرطي المتورّط في هذه القضية إلى جانب المتّهم الأول (ل. أحمد) وشريكهما (ب.عبد العزيز) شكّلوا جماعة أشرار لتقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتستّر على شخص محكوم عليه بعد إيداعهم الحبس فيما يبقى متّهم رابع في حالة فرار. وتمّ الإيقاع بالشبكة بتاريخ 13 نوفمبر 2008 على مستوى شارع (العربي بن مهيدي) من طرف مصالح الأمن عندما لفت انتباهها شخص مشتبه فيه، وعند إيقافه وإخضاعه لعملية التفتيش استظهر بطاقة تعريف وطنية عليها صورته الشخصية باسم (ل. أحمد) صادرة عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر، كما عثر بحوزته على بطاقة تعريف ثانية عليها صورته الشخصية باسم (غ. حكيم)، وبعد التأكّد من هويته عن طريق فرقة التحقيق الشخصية تبيّن من خلال المحفوظات المركزية أنه محلّ بحث وقد صدرت ضده 8 أوامر بالقبض، كما تبيّن عند تفتيش كيس بلاستيكي أنه كان بحوزته على 5 سجِّلات تجارية أصلية بأسماء عدّة أشخاص ومجموعة نسخ سجِّلات ونسخة طبقا للأصل لشهادة إثبات تقدم الأشغال باسم (ل.ع)، وعند استجوابه عن مصدر هذه الوثائق صرّح في بادئ الأمر بأنها كلّها مقلّدة تحصّل عليها من شخص يدعى (إسماعيل) يتردّد على ساحة (السكوار) مقابل مبالغ مالية بلغت 10 آلاف دج للوثيقة الواحدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ليؤكّد أن الشخص الذي زوّده بتلك الوثائق هو شرطي يعمل في أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي يدعى (غ. يزيد) الذي عند توقيفه عثر بحوزته على 5 نماذج للتصريح بالضياع على بياض عليها ختم خاص بالمصلحة التي يعمل بها.
كما تمّ العثور بعد تفتيش سيّارة الشرطي على مجموعة من الوثائق كان قد تعهّد بإحضارها للمدعو (ل. أحمد) وتتمثّل في دفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة إنجاز مشروع 100 مسكن بعين البنيان وسجِّل تجاري أصلي باسم نفس الشخص، وكذا شخص آخر ونسخة من سجِّل تجاري وشهادة إقامة عليها ختم دائري الشكل خاص ببلدية آيت العزيز بولاية البويرة وختم آخر باسم (ب. عبد الرحمن) رئيس بلدية آيت العزيز على بياض. وعند تفتيش مسكن الشرطي عثر على مجموعة من الوثائق والمطبوعات المزوّرة خاصّة بمختلف المصالح العمومية وقصاصات من بطاقات التعريف الوطني ورخص السياقة، كما عثر على جهاز إعلام آلي محمول من نوع (توشيبا) وكافّة لواحقه ومجهّز بجهاز سكانير وطابعة ملوّنة وأدوات ومعدّات مختلفة تستعمل في التقليد والتزوير، من بينها أقلام ومقصّات وبراشيم مسك الصور الشمسية. كما تمّ العثور على نماذج عديدة لمختلف الوثائق والمطبوعات العمومية والقضائية، منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة، بطاقات رمادية، شهادات مدرسية، شهادات مؤقّتة للنّجاح الخاصّة بالتعليم العالي وجداول ضريبية، فضلا عن بطاقات الضمان الاجتماعي وشهادات الوجود، إلى جانب وكالات توثيقية وكشوف السوابق القضائية ونماذج أختام لمختلف المصالح والإدارات العمومية والقضائية. واعترف الشرطي بأنه تمكّن من تزوير ما بين 30 و50 ملفا يخص مقاولات أشغال بناء لفائدة المدعو (ل. أحمد) مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفين و4 آلاف دج عن الملف الواحد، كما أنه كان يتقاضى منه مبلغ 8 آلاف دج مقابل سجِّل تجاري أصلي، أمّا الوثائق شبه الأصلية فكان يتقاضى لأجلها 4 آلاف دج.