شرطي بأمن حسين داي على رأس شبكة لتزوير البطاقات الرمادية

تمكنت عناصر الأمن من التوصل إلى شبكة إجرامية مختصة في التزوير والتقليد والنصب والاحتيال، يترأسها شرطي تابع لأمن دائرة حسين داي بالإضافة إلى المدير الولائي السابق ل ''سونلغاز'' ومقاولان، تورطوا في تزوير المطبوعات العمومية والقضائية، بما فيها البطاقات الرمادية، صحيفة السوابق العدلية والشهادات المؤقتة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والأكثر من ذلك قاموا بإيهام عدد من الضحايا بمنحهم استفادات من مشروع 100 مسكن بعين البنيان، الذي تبين فيما بعد أنه وهمي، هؤلاء الأشخاص الذين تمت متابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار، تقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية، تقليد أختام الدولة التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال واستعمال هوية الغير، وهي القضية التي عالجتها، أمس، محكمة جنايات العاصمة واستغرقت ساعات طويلة. بالرجوع إلى ملف القضية، فإنه تم التوصل للشبكة الإجرامية المختصة في التزوير والتقليد والنصب والإحتيال وغيرها بعد ضبط أحد أفراد العصابة وهو مقاول بتاريخ 13 نوفمبر ,2008 في حدود الساعة الواحدة والنصف، أثناء الدورية التي قام بها عناصر الشرطة القضائية لسيدي امحمد، على مستوى شارع العربي بن مهيدي، عندما لفت انتباههم شخصا، وبعد التقدم منه وطلب وثائقه، تبين أنه مقاول، لكن عند تفتيشه تم العثور على بطاقة تعريف وطنية أخرى تحمل صورته، لكن باسم مستعار، واكتشف أن البطاقتين مزورتان، وبعد توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة، تم عرضه على ''فرقة تحديد الشخصية''، ليتبين أن هذا الأخير أنه محل بحث وصدر في حقه 8 أوامر بالقبض، وعند تفتيش منزله تم العثور على 5 سجلات تجارية أصلية بأسماء مختلفة، مجموعة من نسخ سجلات تجارية وعن بطاقة التعريف المزورة· ومن خلال التحريات التي قامت بها عناصر الأمن تم التوصل إلى المتهم الثاني وهو مقاول كذلك يبلغ من العمر 38 سنة كان مديرا ولائيا سابقا بمؤسسة سونلغاز، حاول الاحتيال على مصنع الإسمنت بمفتاح، هذا الأخير بدوره أعطى مواصفات الرأس المدبر للعصابة واسمه وبعد الاتصال بأمن الدائرة، تبين أنه شرطي بحسين داي، وبناءا على ذلك تم نصب كمين له والإيقاع به في حالة تلبس. وخلال جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات العاصمة، صرح المتهم الأول وهو مقاول أن بطاقة التعريف المزورة اشتراها من عند الشرطي بمبلغ 10 آلاف دج، حتى يتمكن من استئجار غرفة بالفندق، وبعد تفتيش أغراض الشرطي تم العثور على نماذج التصريح التي تؤكد أنه محل بحث من قبل السلطات الجزائرية، وخلال التحقيق تم التوصل إلى أن السجلات المحجوزة كانت مقلدة من خلال نوعية الورق، كانت مختومة بختم أمن دائرة حسين داي على بياض، كما تم العثور على دفتر إنجاز صفقة عمومية، ووثائق باسم مشروع 100 سكن بعين البنيان وهو مشروع وهمي، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الإدارية المزورة منها شهادة الإقامة الصادرة عن إحدى بلديات البويرة.