منهم شرطي ومدير ولائي

الإطاحة بعصابة تزور البطاقات الرمادية وشهادات التعليم العالي
تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بالشبكة الإجرامية المختصة في التزوير والتقليد والنصب والاحتيال، تضم شرطيا ومقاولين، برعوا في تزوير المطبوعات العمومية والقضائية، منها البطاقات الرمادية، وصحيفة السوابق العدلية والشهادات المؤقتة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن إيهام الضحايا بمنحهم استفادات من مشروع 100 مسكن بعين البنيان، قبل أن يتّضح بعد التحريات أن المشروع كان وهميا.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 13 نوفمبر ,2008 وعلى الساعة الواحدة والنصف أثناء دورية روتينية لفرقة الشرطة القضائية لسيدي امحمد على مستوى شارع العربي بن مهيدي، لفت انتباه أعوان الشرطة شخص محل ريبة، وبعد التقدم منه وطلب وثائقه الشخصية، قدم المشتبه فيه (مقاول) بطاقة تعريف مزورة، غير أن الاضطراب الذي بدا عليه دفع برجال الشرطة إلى تفتيشه، حيث عثروا بحوزته على بطاقة تعريف وطنية أخرى تحمل صورته، لكن باسم مستعار، ليتبيّن أن البطاقتين مزورتين، وتم إثر ذلك اقتياده إلى مركز الشرطة. وبعد عرض الموقوف على فرقة تحديد الشخصية تم التأكد من هويته، أين ثبت أنه محل بحث بموجب 8 أوامر بالقبض، كما تم العثور بعد تفتيش أغراضه على 5 سجلات تجارية أصلية بأسماء مختلفة، مجموعة من نسخ سجلات تجارية وبطاقة تعريف مزورة.
وعند إحالته على قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد والتحقيق معه، قدم أوصاف الرأس المدبرة واسمه، وتوصل المحققون إلى أن المواصفات تنطبق على شرطي بحسين داي بعد الاتصال بأمن الدائرة، ليتم نصب كمين له والإيقاع به في حالة تلبس. وعن خيوط القضية التي تم تكييفها على أساس جناية تكوين جماعة أشرار، تقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال واستعمال هوية الغير، تم عرضها أمس أمام جنايات العاصمة. كما صرح المتهم ''أحمد'' أنه اقتناها من شخص بمبلغ 10 آلاف دج، حتى يتمكّن من استئجار غرفة بالفندق، كونه محل بحث لتضليل السلطات الأمنية، وأنه بعد التأكد من أن السجلات المحجوزة كانت مقلّدة من خلال نوعية الورق، تم تعميق التحريات مع المتهم الذي اعترف بمصدرها، حيث يتعلق الأمر بأحد عناصر الشرطة. وبعد وضع هذا الأخير تحت تصرف المحققين، وعرضه على المتهم الأول تم التعرف عليه، وكخطوة أولى تم تفتيش أغراض الشرطي ليعثر على نماذج التصريح بالضياع مختومة بختم أمن الدائرة على بياض ليتم تفتيش سيارته الشخصية، أين تم العثور على سجل تجاري باسم المتهم الموقوف، فضلا عن دفتر انجاز صفقة عمومية، وثائق باسم مشروع 100 سكن بعين البنيان، وقد تبيّن أن هذا المشروع وهمي، إلى جانب شهادة إقامة مختومة بختم بلدية بولاية البويرة.