الجامعة العربية تتوجه لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الصهيوني

ليبرمان: مشروع الفلسطينيين بالأمم المتحدة خدعة
وزراء الخارجية العرب يؤكدون تمسكهم ب مبادرة الاستسلام
قرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجددا إلى مجلس الأمن في توقيت لم يتم تحديده لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد أكثر من أسبوعين من رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل.
وفي قرار أصدره وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، أكدوا أنهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والأردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية ب إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية .
وسبق أنْ صوّت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت.
وشدد وزراء الخارجية على العرب في قرارهم على تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية في 2002، وتقضي بانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: نريد أن نذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن لنحصل على قرار بإنهاء الاحتلال.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المطلوب من أي تحرك مقبل في مجلس الأمن ليس فقط النجاح في استصدار قرار، وإنما يجب أن يكون الهدف هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به آلية تنفيذية .
وبعد الفشل في مجلس الأمن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري بعد موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الطلب.
بينما ردت إسرائيل على هذا الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
وأكد وزراء الخارجية العرب الخميس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية .
هذا موقف فلسطين في مجلس الأمن بعد العضويات الجديدة
كشفت خطب جلسة مجلس الأمن الدولي برئاسة تشيلي حول قضية الشرق الأوسط، حصول تغيير هام في حسابات تصويت دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة من النزاع في المنطقة.
وعرض المراقب الفلسطيني الدائم قضية شعبه بخطاب قوي وذي حجة، ورد عليه مندوب إسرائيل كعادته بمحاضرة حول الإرهاب والتأريخ.
أما خطب الولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين فلم تخرج عن المألوف، إلا أن فرنسا أكدت أنها مصممة مستقبلا على تقديم مشروع قرار إلى المجلس.
لكن الخطب التي كان ينتظرها الجميع، فقد كانت للدول الخمس جديدة العضوية في المجلس للعامين القادمين، وهي نيوزيلندا التي أدهش خطاب مندوبها كثيرين لقوة مساندة بلاده للموقف الفلسطيني، والدولة المسلمة ماليزيا والدولة اللاتينية فنزويلا، والدولة الأوروبية إسبانيا، وأنغولا الدولة الإفريقية.
ومن المنتظر أن يضمن أي مشروع قرار عربي تسعة أصوات أو أكثر في مجلس الأمن، ولكن ما قد يقتله في مهده هو الفيتو الأميركي.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى أن الأميركيين لا يعارضون فكرة عقد مؤتمر دولي، وقد لا يعارضون مشاركة اللجنة الرباعية في أي مفاوضات، بحيث لا تكون محصورة على الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن المعضلة الكبرى للأميركيين هي تحديد أطر زمنية لإنهاء المفاوضات أو الاحتلال، وهم يريدون أيضا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس القادم.