حنّون تجدّد تأييدها لاستغلال الغاز الصخري

اعتبرته أمرا ضروريا
جدّدت الأمينة العامّة لحزب العمال لويزة حنّون أمس السبت بالجزائر العاصمة موقف حزبها (الثابت) إزاء (ضرورة) استغلال الغاز الصخري باعتباره (ثروة نضمن بها تطوير الاقتصاد الوطني ومصير الشعب).
اعتبرت السيّدة حنّون في اجتماع نواب تشكيلتها السياسية في المجلس الشعبي الوطني أن الغاز الصخري هو (ضمان للمستقبل وحقّ لا مشروط للأمّة الجزائرية للتصرّف في كلّ الثروات الباطنية من أجل ترقية وتقوية الاقتصاد والتنمية المحلية والوطنية)، كما جدّدت بالمناسبة موقف حزبها الداعي إلى (أهمّية) استغلال الغاز الصخري وذلك (بعدما تأكّدنا -كما قالت- من وجود كلّ الضمانات من طرف الجهات المعنية، خاصّة ما تعلّق منها بالبيئة وصحّة الإنسان). وتأسّفت الأمينة العامّة لحزب العمال في نفس السياق للحملات التي يقوم بها بعض النشطاء، والتي وصفتها ب (الأحكام السياسوية المسبقة التي يراد من ورائها زعزعة البلاد)، مؤكّدة في نفس الوقت أن القانون المتعلّق باستغلال الغاز الصخري (يقوي ويدعم السيادة الوطنية). وكان اللقاء فرصة دافعت من خلاله السيّدة حنّون عن شركة سوناطراك وعن إطاراتها، قائلة إن هذه الشركة الوطنية (تمثّل الجزائر وسيادتها على ثرواتها عكس ما يروّج له البعض لتضليل الرأي العام)، وألحّت في نفس السياق على أن التوجّه الاقتصادي والحلول للأزمات المختلفة من (صلاحيات الدولة حصريا)، داعية مواطني عين صالح على وجه الخصوص إلى (التحلّي بالحذر والحيطة وفرض احترام حقّ كلّ مواطن في ممارسة احتكامه على موقفه والإدلاء برأيه واحترام التعدّدية الفكرية والسياسية). كما تطرّقت السيّدة حنّون من جهة أخرى إلى تقييم حزبها للتقرير الخاص بمجلس المحاسبة لسنة 2012، مسجّلة وجود (اختلالات كثيرة) من بينها (عدم استهلاك بعض القطاعات لكلّ الموارد المالية، خاصّة المتعلّقة منها بالتجهيز وعدم تغطية كلّ مناصب الشغل المدرجة في برامج عمل القطاعات)، وأبرزت في هذا الصدد مسألة تكلفة المشاريع التي (ينبغي أن تراجع باستمرار)، مضيفة أن بعض المشاريع التنموية التابعة ل 11 قطاعا (لم تنفذ إطلاقا رغم رصد الأموال الضرورية لها بسبب عدم توفّر العقار الصناعي)، وأعابت على التقرير (عدم القيام بأيّ حصيلة ذات الصلة بالإعفاءات الضريبية والرسوم التي منحت للقطاع الخاص)، مشدّدة على (أهمّية الرقابة لمجلس المحاسبة). وفيما يتعلّق بتحديد موقف حزب العمال من عملية التصويت على مشروع قانون الصيد البحري أوضحت السيّدة حنّون أن نواب حزب العمال (سوف يصوّتون وبكلّ مسؤولية على هذا المشروع الذي جاء في وقته).