فتوى بجواز الطلاق بالهاتف تثير غضباً واسعاً في الهند

أثارت فتوى أصدرتها جامعة ديوبند (دار العلوم الإسلامية) بنيودلهي بجواز وقوع الطلاق عبر الهاتف الجوال حتى لو لم تسمعه الزوجة الكثير من الجدل، ولاقت معارضة قوية من جانب علماء مسلمين في الهند، وخرجت النساء إلى الشوارع احتجاجا عليها.
وتقول فتوى جامعة ديوبند، أكبر المدارس الفكرية الإسلامية في الهند، إن "الطلاق يقع إذا كانت هناك مشاكل في شبكة الاتصالات، والزوجة لم تسمع به أو حتى إذا لم يتوفر شهود".
وفي تصريحات لصحيفة ديلى سيسات الهندية، قالت زعيمة المعارضة راضية الرحمن: "الفتوى غير إنسانية وغير إسلامية، ونحن ندينها"، مضيفة "أننا نطالب رجال الدين المسلمين بوضع حدٍّ لهذا الظلم".
كما أثارت تلك الفتوى دعوات عبر الهند إلى إعادة النظر في نظام إصدار الفتاوى في البلاد، حيث قال آصف خان، الذي يدير منظمة غير حكومية لمساعدة المسلمين: "المشكلة هي أن أحداً لا يعرف من يصدر تلك الفتاوي، يجب ألا تصدر إلا من قبل المفتين"، مشددا على أن "هناك حاجة للناس لتغير عقليتها قبل النظر في قوانين الشريعة".
وجامعة دار العلوم – ديوبند الإسلامية، تأسست عام 1857م كمركز للشريعة والدين لوقف الزحف الغربي ومدنيته على شبة القارة الهندية، و"إنقاذ المسلمين من مخاطر هذا الزحف".. وفقا لما جاء على الموقع الرسمي للجامعة الإسلامية.
وتتبع مدرسة ديبوند الإسلامية مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع الأخرى، فضلا عن أنها تتخذ من بعض الطرق الصوفية مثل النقشبندية أساساً لجذورها الفكرية، كما استقطبت الأضواء إليها في السنوات الأخيرة بعد أن أصدرت فتاوى عدة لشجب الإرهاب.
لا صحة له
وتأتي تلك الدعوة بالرغم من صدور قرار من مجلس قانون الأحوال الشخصية للنساء المسلمات في الهند، بحظر الطلاق عبر الرسائل القصيرة الخاصة بالهواتف الجوالة "إس إم إس" أو عبر رسائل البريد الإلكتروني، إلا أن هذا القرار لم يؤتِ ثماره إذ لوحظ أن حالات الطلاق التي تقع باستخدام تلك الوسائل في ازدياد بين مسلمي الهند.
وفي دراسة أخيرة على حالات "زواج وطلاق المرأة المسلمة في الهند" لوحظ أن الكثير من الرجال المسلمين في الهند يعمدون إلى تطليق زوجاتهم عبر الرسائل القصيرة، أو رسائل البريد الإليكتروني، وفي الأماكن التي يتعذر فيها على المرأة استخدام الهواتف الجوالة، أو أجهزة الكمبيوتر يتجه الرجال إلى استخدام الهواتف الأرضية لتطليق زوجاتهم.
وكشفت دراسة أجريت مؤخرا شملت 30 مطلقة، وتم إجراؤها في جامعة نجار، وسيلامبوري، والعديد من المقاطعات في بيهار، ومنها داربوهانجا، وماظوباني، وزجايا أن 15 حالة طلاق، أي ما يعادل نصف الحالات على الأقل، تمت عبر الرسائل القصيرة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، فيما تمت 5 حالات فقط وجهاً لوجه، ومع ذلك، ففي حالة واحدة فقط من بين الحالات الخمس، كان هناك شاهد حاضر لعملية الطلاق.
وأفاد أخطر الواصي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة ملية إسلامية، قائلاً: "لا يوجد في الإسلام مفهوم الطلاق الفوري، كما أن إلقاء يمين الطلاق عبر الوسائل الرقمية لا يعد شرعيا، وإضافة إلى هذا، فإن أي طلاق يجب أن يتم من خلال دار القضاء (المحكمة الإسلامية) فقط، كما يجب أن يمثُل شاهدٌ من جانب الزوج والزوجة. أما الطلاق الغيبي، سواء للزوج أو الزوجة، فلا صحة له".
وأفادت شايستا أمبر، رئيسة مجلس قانون الأحوال الشخصية للنساء المسلمات في الهند، أن "التطليق عبر الوسائل الحديثة مثل الهاتف ورسائل الهاتف الجوال القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني ليس منطقيا، ولا شرعيا تماما".
وأوضحت أن هذا النوع من إعلان الطلاق لا صحة له "لقد أرسى القرآن الكريم قواعد النكاح، والطلاق. وفي كلتا الحالتين، يجب مثول شاهد من كلا الجانبين. فكيف يتسنى لأحد التأكد من حضور شاهد مع استخدام تقنيات الرسائل القصيرة، أو الهواتف، أو رسائل البريد الإلكتروني؟".
وحول الطلاق عبر الهاتف يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق: "الطلاق بالكتابة يقع إن نوى الإنسان الطلاق مع الكتابة والتوثيق، والطلاق عبر رسائل المحمول فيه من المفاسد التي تمنع منه، ولا يقع به الطلاق، وإنما يمكن اعتباره وسيلة إبلاغ فحسب".
ويضيف "الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبات عملية الطلاق".
كما يقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية: "الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى".
ويشكل المسلمون في الهند نحو 13% من عدد السكان البالغ عددهم مليار و187 مليون نسمة، وهي ثالث أكبر بلد من حيث عدد السكان المسلمين بعد إندونيسيا وباكستان.
تقول فتوى جامعة ديوبند، أكبر المدارس الفكرية الإسلامية في الهند، إن "الطلاق يقع إذا كانت هناك مشاكل في شبكة الاتصالات، والزوجة لم تسمع به أو حتى إذا لم يتوفر شهود".
في تصريحات لصحيفة ديلى سيسات الهندية، قالت زعيمة المعارضة راضية الرحمن: "الفتوى غير إنسانية وغير إسلامية، ونحن ندينها"، مضيفة "أننا نطالب رجال الدين المسلمين بوضع حدٍّ لهذا الظلم".
يقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية: "الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى".