عمل المسلمة في‮ مؤسسات تسمح بالاختلاط‮ »‬غير جائز‮«

أثارت الفتوى الأخيرة التي‮ صدرت عن جامعة دار العلوم ديوبند،‮ بشأن قضية عمل المرأة المسلمة جدلا واسع النطاق داخل المجتمع المسلم في‮ الهند‮.‬
وبحسب جريدة‮ »‬الشرق الأوسط‮« الدولية،‮ قالت الجامعة في‮ فتواها‮: »‬لا‮ يجوز للمرأة المسلمة العمل في‮ أي‮ مؤسسة حكومية أو خاصة تسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في‮ مجال العمل أو أن تتحدث النساء إلى الرجال دون حجاب‮«.‬
ويرجع إنشاء جامعة ديوبند إلى عام‮ 1867،‮ حيث تأسست كجامعة إسلامية تقوم على تدريس المذهب الحنفي،‮ أحد المذاهب الأربعة الأكثر انتشاراً‮ في‮ العالم الإسلامي‮.‬
وصدرت الفتوى بعد عرض سيدة كنَّت نفسها ب»كوثر‮« سؤالها على موقع‮ »‬دار الإفتاء‮« الذي‮ ينشر فتاوى جامعة دار العلوم الإسلامية ديوبند والذي‮ قالت فيه‮: »‬هل‮ يمكن للمرأة المسلمة في‮ الهند العمل في‮ المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص؟ وهل رواتب هذه المؤسسات حلال أم حرام؟‮«.‬
وأثارت الفتوى عاصفة من الجدل،‮ ليس فقط على مستوى الإعلام الوطني،‮ بل داخل المجتمع المسلم،‮ وقدمت ذريعة أخرى للمتحاملين على المجتمع المسلم بمهاجمة ثوابت الإسلام،‮ وأثارت الفتوى حيرة عوام المسلمين وبدوا مشتتين بين رجال الدين والعلمانيين والإعلام،‮ ونقلت وسائل الإعلام الهندية خبرا أن الجامعة الإسلامية أفتت ب»حرمة قبول الأسرة دخل المرأة‮«.‬
وقد نقلت جميع الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية الفتوى باهتمام وإدانة بالغة‮. وفي‮ إظهار‮ غير مسبوق للتضامن،‮ قام الكثير من الشخصيات البارزة في‮ المجتمع الإسلامي‮ في‮ الهند بالتضامن مع النساء والمنظمات النسائية في‮ الهند لمعارضة الفتوى،‮ زاعمين أنها لا تصلح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في‮ المجتمع المسلم‮.‬
وهاجم الصحافي‮ والخبير في‮ القضايا الإسلامية حسن كمال،‮ مشايخ جامعة ديوبند بالقول إن فتوى‮ »‬تجريم العمل‮« لا محل لها في‮ المجتمع الهندي،‮ حيث‮ يعاني‮ عددٌ‮ كبير من المسلمين الفقر،‮ وقال كمال الذي‮ يشغل رئيس تحرير صحيفة‮ »‬سهافات‮« اليومية التي‮ تصدر باللغة الأوردية‮: »‬يجب على المسلمين تجاهل هذه الفتوى وأن‮ يتركوا النساء‮ يخرجن إلى العمل والدراسة مثل نظيراتهن في‮ المجتمعات المتقدمة من العالم،‮ إذ لا‮ يمكن للمجتمع أن‮ يتقدم إذا ظلت المرأة متخلفة‮«.