وزارة التربية الوطنية تقرر الخصم من أجور الأساتذة المضربين

الإضراب الوطني للأسلاك المشتركة

تلقت مديريات التربية عبر الوطن تعليمة صارمة من وزارة التربية الوطنية تضمنت ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية في حق الأساتذة المضربين تلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة بالدخول في إضراب وطني بداية من اليوم الاثنين .حيث طالبت الوزارة بالخصم من أجور الأساتذة المضربين مع إحالتهم على المجلس التأديبي . قررت وزارة التربية الوطنية الخصم من أجور الأساتذة المضربين تلبية لنداء الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابات التربية والأسلاك المشتركة للوظيف العمومي وذالك بسبب الإضرابات المتتالية التي دخل فيها عمال قطاع التربية بدءا من الدخول المدرسي 2013-2012 وهو إجراء اتخذته الوزارة الوصية من اجل إنهاء سلسلة الإضرابات التي عرقلت سير البرنامج المدرسي للموسم الحالي وقالت أمس “النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية،أن ليست لها شروط تفرضها على أي كان، وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذانا صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، بسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين وقالت ان قرار الخصم من اجور الاساتذة لن يعرقل فحوى القرارات ، زد على ذلك الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ، تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي”.وطالب رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، جعل حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة المتعلقة بفئة المخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، النظام التعويضي لهذه الفئة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري 2012، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008.وحسب ذات البيان، فان النقابة تؤكد على ضرورة تعميم منحة المردودية ب :40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص، والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وأخيرا إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر مع فتح باب الحوار أمام .جميع الأسلاك من اجل الخروج بقرارات جدية.وهي المطالب التي لن تعرقلها القرارات القاسية لوزارة التربية الوطنية التي تقضي بضرورة الخصم من أجور الأساتذة المضربين الذين لبوا نداء النقابة .