تأجيل عمليات الترحيل يشعل فتنة في العاصمة

القرار نسف أحلام آلاف العائلات الساكنة في بيوت الموت
العاصميون تحت وقع الصدمة
تأخير عملية الترحيل بولاية الجزائر إلى شهر أفريل المقبل أثار سخط وغضب سكان البيوت القصديرية والأقبية والأسطح، حيث أحدث الخبر غليانا وحالة غضب عارمة، فقد أعرب السكان عن سخطهم على قرارالسلطات المحلّية التي لم تستقرّ على قرار نهائي في تحديد تاريخ ثابت دون التلاعب بمشاعرهم، وما زاد الطين بلّة هو انتظارهم الطويل وضياع أملهم ليصطدموا بعدها بالانتظار لأشهر أخرى وربما الإقصاء إلى سنوات، على حدّ تعبير هؤلاء المتضرّرين.
مليكة حراث
تبخّرت أحلام آلاف للعائلات الساكنة في البيوت الهشّة في العاصمة بعد قرار تأجيل الترحيل إلى شهر أفريل المقبل، فبناء على هذا القرار يجب عليها أن تتحمّل المزيد من المعاناة، وأن تواصل معايشة سيناربو الشتاء ومآسيه في هذه البيوت الآيلة للسقوط في أيّ لحظة.
* الآلاف سيبقون محاصرين خلال الشتاء
بالمقابل، تبرّر مصالح الولاية هذا التأخير -حسب الوالي- زوخ بالتريّث من أجل إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه دون استيلاء البعض على سكن بغير وجه حقّ نتيجة التحايل والتزوير التي طالت عشرات الملفات، وعليه سخّرت هذه الأخيرة كلّ الوسائل لردع هذه الظاهرة من أجل المواطنين الذين لهم الحقّ في الاستفادة، لذلك تعكف لجنة السكن لولاية الجزائر خلال هذه الأيّام على مواصلة عملية دراسة ملفات طالبي السكن والتمحيص فيها عبر مختلف قنوات وآليات التدقيق، الرقابة والغربالة المتاحة بغرض تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا، وهذه العملية تتطلّب فحص الطلبات والوثائق المرفقة لتمكين كلّ من له الحقّ الشرعي في السكن من الاستفادة، كما ستسمح بالحفاظ على المال العام وبتفويت الفرصة على كلّ من يحترف التزوير والتحايل على الإدارة قصد الاستيلاء على سكن أو عقار بغير حقّ. وبالموازاة مع ذلك تواصل اللّجنة الولائية المكلّفة بالطعون عملية فحص ودراسة الطعون المقدّمة، وهو ما يسمح عقب الانتهاء من دراسة الملفات باستفادة عديد العائلات الأخرى من عمليات إعادة الإسكان، إذ تقوم مصالح الولاية يوميا بإسكان العائلات التي قبلت طعونها.
هذا، وتتأهّب مصالح ولاية الجزائر للقيام بأضخم عملية إعادة الإسكان ستمسّ (حي الرملي) الكائن ببلدية جسر قسنطينة، وهو أكبر حي قصديري بالعاصمة، بما تقتضيه عملية من هذا الحجم من ترتيبات وتحضيرات مسبقة ومن عمليات التمحيص والتدقيق في دراسة الملفات، وهي العملية التي لن تقلّ مدّتها عن ثلاثة أشهر.
العملية تشتغل عليها حاليا لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس لتحال كلّ الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللّجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها. وتحسّبا للمرحلة القادمة من برنامج إعادة الإسكان التي ستعرف وتيرة أكبر قامت ولاية الجزائر بتنصيب فرقة عمل تضمّ مدير السكن لولاية الجزائر، مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء والمدراء العامّين لدواوين الترقية والتسيير العقاري كلّفت بمتابعة تقدّم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014 و2015 بغية استلامها في مواعيدها المحدّدة، ما سيسمح بالقضاء النّهائي على جميع السكنات القصديرية والهشّة المتبقّية.
عمليات إعادة الإسكان التي مسّت سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح، الأقبية والعمارات المهدّدة بالانهيار عبر كامل إقليم ولاية الجزائر في إطار مسعى تحسين الظروف السكنية للمواطن العاصمي وتطهير وتزيين المحيط العمراني وعصرنة المدينة سمحت منذ بدايتها شهر ماي 2014 إلى غاية شهر جانفي الماضي بإعادة إسكان 550 16عائلة، منها 510 15 عائلة عبر ال 16 عملية التي تمّ إنجازها، بالإضافة إلى 040 1 عائلة التي استفادت في شهر ماي المنصرم من سكنات اجتماعية تساهمية في بلدية الرويبة خارج إطار ال 16 عملية السابقة الذكر.
على صعيد آخر، مكّنت عمليات إعادة الإسكان السابقة من تعزيز الوعاء العقاري للولاية، ما سمح بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز عديد المشاريع العمومية والمرافق الحيوية، كما تمّ تخصيص جزء كبير من الأراضي المسترجعة لإنجاز برامج سكنية. لكن الأهمّ هو إعادة الأمل بحياة أفصل لآلاف العائلات التي عاشت لسنوات طويلة محاصرة بالخطر في بيوت الموت، وما تزال آلاف العائلات الأخرى تعيش في وضعيات خطرة بصيغتي البيع بالإيجار تتطلّب تدخّل السلطات فوريا للتعجيل بترحيلها.