أقصت ولاية الجزائر عددا كبيرا من العائلات في إطار عمليات إعادة الإسكان التي شرعت فيها منذ مطلع العام الجاري والتي مست قاطني البيوت القصديرية والبناءات الهشة، ومنها عملية الترحيل الثامنة التي خصت منذ نهاية الأسبوع الماضي أربعة مواقع بالدائرة الإدارية لباب الوادي ويتعلق الأمر بأحياء البيوت القصديرية لابوشري، سونا ترو، ديار الكاف وفونتان فراش ولم تقبل الولاية سوى طعون 38 عائلة استوفت شروط الطعون التي حددتها اللجان المختصة. وبحسب بيان صادر عن ولاية الجزائر تلقت ''المساء'' نسخة منه فإن جميع الاحتجاجات والطعون المودعة على مستوى اللجان المختصة والتي يزيد عددها بالنسبة للمواقع المذكورة أعلاه عن 100 طعن هي مرفوضة ولم يقبل منها سوى 38 طعنا موزعة على ثلاثة مواقع منها 21 طعنا بموقع لابوشري،9 طعون بحي سوناطرو بديار الكاف و8 طعون بحي فونتان فراش. وفي مقابل ذلك فتحت سلطات ولاية الجزائر أبوابا أخرى للعائلات المقصية للاستفادة من سكن لائق وفق صيغ طلبات السكن التي تقترحها الدولة والتي تتم معالجتها بكل شفافية ومنها السكن الإيجاري التساهمي، السكن الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي...إلى جانب صيغ الدعم المالي التي تعرضها المؤسسات المصرفية والبنكية في إطار القرض السكني الميسر. وقد حدد بيان الولاية أهم الشروط التي تم الاستناد إليها في عمليات رفض الطعون وبالتالي إقصاء العائلات المحتجة، ولخصتها في خمس نقاط أساسية منها رفض الملفات المودعة بعد الإحصاء السكني الذي أجرته سلطات الولاية حول قاطني البيوت القصديرية سنة 2007 والذي أفضى إلى تحديد القوائم النهائية للعائلات القاطنة بالبيوت القصديرية. كما شملت عملية الإقصاء قاطني البيوت القصديرية الذين حولوا إقامتهم أو تنازلوا عن سكناتهم القصديرية لعائلات أخرى سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل بالإضافة إلى القاطنين الذين كشفت عمليات التحقيق الميداني والإداري استفادة أحد الزوجين من سكن بحسب ما توضحه البطاقية الوطنية للسكن أو استفادوا من صيغة دعم أخرى. كما لا تأخذ لجان الطعن بعين الاعتبار الطعون والاحتجاجات الخاصة بالانفجار السكاني داخل العائلة الواحدة والتي تتفرع منها عائلات صغيرة على إثر زواج الأبناء حيث يشير البيان إلى أن هذه العائلات يتم إدراجها ضمن عائلة واحدة فيما تتكفل كل عائلة متفرعة بتكوين وتسليم ملفها السكني الخاص بها ضمن مختلف الصيغ السكنية المطروحة. وفي سياق متصل أقصت لجان الطعن العائلات المحتجة التي لم تكون أي ملف في إطار القضاء على المواقع القصديرية المعنية والتي لا تعتبر عائلات قاطنة بالمواقع المهدمة وبالتالي تسقط أحقيتها في الاستفادة من جهة وفي الطعن من جهة أخرى. للإشارة كشفت عمليات الترحيل الثماني التي قامت بها سلطات ولاية الجزائر منذ بداية العام الجاري العديد من الحالات التي استدعت إقصاء بعض العائلات من الاستفادة من السكن الاجتماعي وذلك بعد تحايلها البائن على المصالح المعنية التي لم تتسامح أو تتساهل مع هذه الحالات التي تسللت بشتى الطرق في محاولة منها تغليط المسؤولين للاستفادة من سكن اجتماعي ليس لها الحق فيه. ويتجاوز عدد ملفات الطعون ال500 حالة تمت دراستها من طرف لجان الولاية المكلفة باستلام ودراسة الطعون وذلك قبل عملية الترحيل الثامنة التي جرت مؤخرا وقد أفضت العملية إلى إعادة إسكان 80 عائلة أقصيت في بادئ الأمر قبل أن يعاد إدماجها من جديد، تضاف إليها هذه العملية التي مست أزيد من 100عائلة من باب الوادي فقط قبلت منها 38 عائلة محتجة على مستوى لجان الطعن.من جانب آخر بلغ عدد العائلات المرحلة منذ الإعلان عن برنامج إعادة الإسكان ل12 ألف عائلة الذي انطلق شهر مارس الماضي والممتد إلى غاية أواخر شهر أكتوبر القادم أزيد من 6000 عائلة مع احتساب السكنات التي تم توزيعها عبر لجان الدوائر فيما تم استرجاع أوعية عقارية هامة يزيد عددها عن 15 وعاء كانت تضم بيوت الصفيح، على غرار حي ديار الشمس، دودو مختار، الزعاطشة، الحوضين ببن عكنون، المذبح بسطاوالي، ديار الكاف الكاريار الجزيرة.
