لجنة خاصة لمتابعة تقدم المشاريع السكنية في العاصمة

نصّبت ولاية الجزائر، مؤخرا، فرقة عمل تضم مدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، لمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014 و2015، بغية استلامها في مواعيدها المحددة، مما يسمح بالقضاء النهائي على جميع المساكن القصديرية والهشة المتبقية.
ستعمل على تسليم المساكن في وقتها والقضاء على السكن الهش
وقالت ولاية الجزائر في بيان لها تحوز «النهار» نسخة منه، إن لجنة السكن لولاية الجزائر تعكف على مواصلة عملية دراسة ملفات طالبي السكن، والتمحيص فيها عن طريق الرقابة والغربلة، بغرض تحضير الملفات المعنية بعمليات الترحيل وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا، عن طريق فحص ودراسة الطلبات والوثائق المرفقة، لتمكين كل من يستحق السكن من الإستفادة منه، كما ستسمح العملية بالحفاظ على المال العام. وأشار ذات البيان، إلى أن مصالح الولاية تتأهب للقيام بأضخم عملية إعادة الإسكان والتي ستمس سكان أكبر حي قصديري «الرملي» الكائن ببلدية جسر قسنطينة، مضيفا أن هذه العملية تتطلب وقتا كبيرا من التحضيرات وعمليات التمحيص والتدقيق في دراسة الملفات، وهي العملية التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن العملية هاته تشتغل عليها لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، لتحال كل الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللّجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها. من جهتها ذكّرت ولاية الجزائر، أن عمليات إعادة الإسكان التي مست الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية والعمارات المهددة بالإنهيار عبر كامل إقليم الولاية، قد استفاد منها 16 ألف و550 عائلة عبر 16 عملية ترحيل منذ ماي الفارط، والتي مكنت من استرجاع الوعاء العقاري للولاية، الأمر الذي سمح بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز العديد من المشاريع العمومية والمرافق الحيوية. كما تم تخصيص جزء كبير من الأراضي المسترجعة لإنجاز برامج سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي.