الرحلة ستمس 4 آلاف عائلة بحي الرملي القصديري

العاصمة تتأهب لأضخم عملية ترحيل

تتأهب مصالح ولاية الجزائر للقيام بأضخم عملية ترحيل وإعادة إسكان قريبا والتي ستمس 4 آلاف عائلة تقطن بأكبر حي قصديري المعروف بحي الرملي الكائن ببلدية جسر قسنطينة. وتعكف لجنة السكن لولاية الجزائر خلال هذه الأيام على مواصلة عملية دراسة ملفات طالبي السكن والتمحيص فيها عبر مختلف قنوات وآليات التدقيق، الرقابة والغربلة المتاحة، وذلك بغرض تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا. وأكدت ولاية الجزائر، في بيان لها، تلتقت السياسي نسخة منه أن هذه العملية تتطلب فحص الطلبات والوثائق المرفقة لتمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة، كما ستسمح بالحفاظ على المال العام وبتفويت الفرصة على كل من يحترف التزوير والتحايل على الإدارة قصد الاستيلاء على سكن بغير وجه حق، وبالموازاة مع ذلك تواصل اللجنة الولائية المكلفة بالطعون عملية فحص ودراسة الطعون المقدمة وهو ما يسمح عقب الانتهاء من دراسة الملفات، من استفادة عديد العائلات الأخرى من عمليات إعادة الإسكان، إذ تقوم مصالح الولاية يوميا بإسكان العائلات التي قبلت طعونها. وأشار ذات المصدر،إلى أن لجنة السكن على مستوى الدائرة الادراية لبئر مراد رايس تشتغل حاليا على التدقيق والتمحيص في دراسة الملفات المتعلقة بأضخم عملية إعادة إسكان ستمس حي الرملي القصديري بجسر قسنطينة لتحال كل الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها وهي العملية التي لن تقل مدتها عن ثلاثة أشهر. وتحسبا للمرحلة القادمة من برنامج إعادة الإسكان والتي ستعرف وتيرة أكبر، قامت ولاية الجزائر بتنصيب فرقة عمل تضم مدير السكن لولاية الجزائر، مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كلفت بمتابعة تقم أشغال المشاريع السكنية قيد الانجاز لسنتي 2014 و2015 بغية استلامها في مواعيدها المحددة، مات سيسمح بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية. وأضافت ولاية الجزائر حسب ذات البيان إن عمليات إعادة الإسكان التي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية، العمارات المهددة بالانهيار، عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، في إطار مسعى تحسين الظروف السكنية للمواطن العاصمي، تطهير وتزيين المحيط العمراني وعصرنة المدينة، سمحت منذ بدايتها شهر ماي 2014 إلى غاية شهر يناير الجاري، من إعادة إسكان 16.550 عائلة منها 15.510 عائلة عبر 16 عملية التي تم انجازها، بالإضافة إلى 1.040 عائلة استفادت في شهر ماي المنصرم من سكنات اجتماعية تساهمية ببلدية الروبية خارج إطار 16 عملية السالفة الذكر. وعلى صعيد آخر، فقد تمكنت عمليات إعادة الإسكان السابقة من تعزيز الوعاء العقاري للولاية ما سنح بإعطاء إشارة انطلاق انجاز عديد المشاريع العمومية والمرافق الحيوية، كما تم تخصيص جزي كبير من الأراضي المسترجعة لانجاز برامج سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي.