الأسواق الفوضوية تعود بقوة إلى الأحياء السكنية

ضالّة الشباب للخروج من البطالة الخانقة
رغم شروع وزارة التجارة عبر كل مديرياتها الولائية تقريبا منذ أكثر من عامين في تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم كل أنواع الأسواق بداية من أسواق الجملة وصولا إلى أسواق التجزئة والأسواق المغطاة من خلال إجراءات جديدة تؤدي إلى معالجة العديد من الاختلالات التي تشوب مجال التجارة بوضع مجموعة من الشروط قصد إنهاء فوضى الأسواق والاتجار خارج إطار الشرعية القانونية، إلا أنه لفت انتباه الجميع العودة التدريجية للأسواق الفوضوية عبر أغلب الشوارع.
حسيبة موزاوي
هذه الأسواق أصبحت تنعكس سلبا على مخططات التهيئة العمرانية، إلا أنه يبدو أن السلطات المكلفة فشلت في احتواء الوضع ولم تتمكن من طي ملف القضاء على التجارة الفوضوية بشكل نهائي، بعد مرور مدة على تطبيق المخطط الميداني، بالنظر إلى أن الملف مقسم بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية، خصوصا على مستوى البلديات التي وجدت نفسها في مواجهة ملف شائك نظرا إلى مشكلة نقص العقار.
عودة تدريجية للأسواق الفوضوية
الأمر الذي أعاد ظاهرة الأسواق بصورة تدريجية عبر أغلب النواحي بعد أن وجد الشباب فيها ضالتهم للخروج من عالم البطالة، وظهر مرة أخرى انتشار العربات والشاحنات لتحتل الأرصفة والطرقات وحتى الأحياء السكنية، حيث أصبح التجار الفوضويون يعرضون مختلف السلع من مواد غذائية، خضروات وحتى الخبز، ضاربين صحة المستهلك عرض الحائط. فبعدما كانت التجارة الفوضوية تمارس في أماكن معزولة أصبحت في الآونة الأخيرة تستحوذ على الأحياء السكنية وبين العمارات وحتى الأحياء الراقية في غياب البديل وفرص العمل لكسب القوت اليومي، وتحوّلت الفضاءات التجارية التي استحدثتها البلديات إلى مجرد بنايات خالية من المواطنين بسبب سوء التخطيط للنشاطات التجارية.
سكان حي 286 بلابروفال يودعون شكوى
الأمر الذي انعكس عنه صورة مشوّهة للأحياء وجحيم لا يطاق لدى المقيمين ببعض الأحياء السكنية في العديد من الأحياء والبلديات بسبب الإزعاج والفوضى من قبل هؤلاء التجار العشوائيين الذين يزاولون التجارة الفوضوية ويخلفون كميات كبيرة من الأوساخ والقمامة لدى مغادرتهم في آخر ساعات اليوم، حيث جعلوا من هذه الأحياء سوقا يوميا فوضويا يغرق تحت الأوساخ والقاذورات المقرفة، ولهذا السبب قرر سكان حي 286 مسكن بلابروفال ببلدية القبة إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي بسبب التجار والباعة الفوضويين الذين باتوا يشكلون هاجسا كبير لدى سكان الحي الذين تذمروا كثيرا من تصرفاتهم بعدما طرقوا كل الأبواب من أجل وضع حد لهذه الفوضى العارمة بحيهم، حيث كانوا قد ناشدوا عدة مرات السلطات المحلية بالتدخل ولكن دون جدوى رغم أن رئيس بلدية القبة يقطن على بعد أمتار فقط من هؤلاء الباعة، بالإضافة إلى عدة شكاوي لدى مصالح الأمن كذلك وبدون فائدة ما أجبرهم هذه المرة إلى إيداع شكوى رسمية لدى المحكمة والتي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منها تضمنت العديد من الشكاوي أهمها استغلال حظيرة سيارات السكان من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء، وحرمان السكان من استغلال هذه الحظيرة يوميا في جميع المجالات، استعمال الألفاظ غير المحترمة والبذيئة، تجاوزات في استعمال الأرصفة وتضييق الطريق العام، استعمال العنف فيما بينهم يوميا، رمي النفايات في جميع الأرصفة المحاذية للطريق العام المحاذي لحي 286 مسكن، ترهيب السكان بالألفاظ غير المحترمة وفي بعض الأحيان استعمال الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى غلق الطريق المزدوج لحي 286 مسكن وازدحام السيارات يوميا والفوضى وعدم احترام العابرين، وهو ما أكده سكان المنطقة عند زيارتنا للمكان موضحين أن هذه التجاوزات أصبحت عادية لعدم احترام القانون عند هؤلاء التجار، حيث أوضح (فريد) قاطن بحي 286 مسكن قائلا (انتشر بائعو الخضراوات بشكل عشوائي واحتلوا الطرقات والأرصفة ومداخل الوحدات السكنية مما أدى إلى إصابة كل الميادين والشوارع بحالة من الشلل بسبب انتشار فوضى البائعين رغم استغاثات المواطنين للمسؤولين أكثر من مرة بتجميع الباعة في أماكن خارج المنطقة السكنية لكن دون جدوى.
إفرازات سلبية بالجملة
فهذه الأسواق العشوائية أدت إلى انتشار أكوام القمامة كما احتل الباعة جميع الشوارع حتى شوارع المدن الأمامية والخلفية حيث لا يستطيع أي مواطن السير بدون مضايقة ولا ندري لمصلحة من هذه الفوضى رغم أن هناك أسواقا يومية بالمدينة ولها مكان محدد لا يلتزم بها الباعة ليبقى التنظيم الجديد الذي من شأنه أن يضع حدا نهائيا لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية حلم يراود التجار والمواطنين على حد سواء.