مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا

مع مباشرة إعداد نصّ تشريعي لتنظيم تربية المواشي.. المهدي وليد:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على الحكومة، موضحا أن هذا النص يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للعراقيل التي يواجهها الفلاحون والمستثمرون.
أوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي الذي تمت صياغته من طرف لجنة وطنية، سيعرض على الحكومة "في الأيام القادمة"، وسيعمل على حل كل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، مع توحيد الإجراءات. وفي تعقيب له على عضو بالمجلس حول بعض الممارسات على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية أولاد جلال، أكد الوزير أنه سيتم إيفاد لجنة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبتت الوقائع، مبرزا أن "دور الإدارة هو استقبال وتسهيل أمور الفلاحين وليس العكس".
في ذات السياق أبرز المهدي وليد جملة الإجراءات المتخذة لصالح الفلاحين في مختلف الشعب، لافتا بالخصوص الى التسهيلات المقررة لاقتناء البذور مع تأجيل التسديد لما بعد عملية الحصاد. أما عن الإجراءات المتخذة لتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، أفاد الوزير بأن مصالحه باشرت إعداد مشروع نص تشريعي يهدف إلى تنظيم شعبة تربية المواشي، والذي سيمكن من إطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني وكذا تجريم ذبح أنثى الماشية. كما أكد أن مصالح القطاع المركزية والمحلية تولي أهمية كبرى لبرامج التغطية البيطرية وذلك عن طريق توفير التلقيح المجاني.