الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية

أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم السبت بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة مفهوم الأمن القانوني في بعديه التشريعي والتطبيقي، مع تسليط الضوء على آليات تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية. كما يشكل اللقاء فضاءً للحوار بين المختصين في القانون والفاعلين الاقتصاديين حول حماية المسيرين والتمييز بين خطأ التسيير وممارسات الفساد.
وحضر افتتاح الملتقى كل من رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي ومستشارين لدى رئيس الجمهورية، فضلاً عن ممثلي هيئات وطنية ومؤسسات اقتصادية، وأكثر من 1500 مشارك من الإطارات والمختصين والمهنيين في المجالين القانوني والاقتصادي.
وفي مستهل اللقاء، تم عرض شريط فيديو أبرز التحولات الاقتصادية الهامة التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في ظل مناخ من الاستقرار والطمأنينة، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الثقة وتحسين بيئة الاستثمار.
ويجسد هذا الملتقى رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس مبدأ الأمن القانوني، وتعزيز حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، كما نص عليه دستور 2020، مع إيلاء عناية خاصة للمتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم ركيزة أساسية في مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.