نواب أوروبيون يفضحون ادعاءات المخزن

فند نواب أوروبيون المناورات التي تحيط بالجدل القائم حول الادعاءات بتحويل المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين.
و كردة فعل على المناورات التي يقوم بها خفية بعض الممثلين البرلمانيين المؤيدين للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية بخصوص الادعاءات بتحويل المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف قرر عديد النواب الأوروبيين التحرك لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي.
و أشارت هذه المجموعة من النواب الأوروبيين في اقتراحات التعديلات إلى "طرف أجنبي" يتمثل في مكتب محاماة مكلف من قبل بعثة دبلوماسية غير أوروبية ببروكسيل بإعادة إثارة تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى 10 سنوات خلت في إطار محاولة للإضرار بمصالح اللاجئين الصحراويين و ذلك عشية إعادة دراسة مسالة الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي.
و ذكر نفس النواب انه على اثر هذا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش اتخذت المفوضية الأوروبية الإجراءات الضرورية من خلال إعادة تقييم -مع هذه الهيئة- عدد اللاجئين و تكييف مساعداتها مع هذا الرقم الجديد و بشكل خاص بالنظر إلى "غياب أدلة من شانها السماح باللجوء إلى الإجراءات الإدارية أو القضائية" فان المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد قرر فقط غلق هذه القضية "حيث تم تأكيد وجود مناورات من إحدى الأطراف غير الأوروبية".
و في الأخير و من اجل إبراز بطلان هذا التقرير و رفض المناورات التي أحاطت بإعداده أكد ذات النواب الأوروبيين أن المفوضية الأوروبية اتخذت جميع الإجراءات الضرورية من اجل تعزيز هيكلية مراقبة إيصال هذه المساعدات لمخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار متابعة منتظمة و صارمة للعمليات التي يقوم بها عمال المديرية العامة لمصلحة المساعدة الإنسانية و الحماية المدنية للمفوضية الأوروبية.
كما نددوا ب"أولئك الذين يستغلون هذا الجدل غير المؤسس" من اجل حرمان اللاجئين الصحراويين من المساعدات الإنسانية الحيوية مما سيشكل تناقضا مع الموقف القوي للبرلمان الأوروبي مع اللاجئين الصحراويين.
وكان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني قد حذر في شهر يناير الفارط المجموعة الدولية من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين بعد أن تمت مؤخرا إعادة إثارة تقرير أوروبي حول المساعدات الإنسانية الذي يعود إلى 2007.
و أكد السيد بوحبيني في حديث لوأج أن "الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي لا علاقة مع الواقع ميدانيا هو صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين و تأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين". و بعد أن ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تشير إلى "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب حيث لم يسبق للإتحاد الأوروبي و أن أشارإلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين" دعا السيد بوحبيني المجموعة الدولية إلى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات و سوء النية".
من جانبهم أكد ممثلو المكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية لمنطقة المغرب العربي و برنامج التغذية العالمي على التوالي أيرفي كيفو و فرانتشيسكا كابونيرا أن جميع مراحل إيصال المساعدات الإنسانية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجنوب الغربي الجزائري (اقتناء نقل تخزين و توزيع...) تخضع لمخطط يستبعد أي خطر عن تحويلها عن مسارها.
و أوضح السيد كيفو بهذا الصدد أن "المساعدات التي تضم المواد الغذائية تخضع للمراقبة فور اقتنائها إلى غاية توزيعها على مستحقيها. و تتم هذه المراقبة خلال النقل على مستوى الإيداع المركزي لدى التخزين و عند انطلاق الشاحنات نحو مخيمات اللاجئين و كذا لدى توزيعها و بعد وصولها إلى مستحقيها".