هل يجوز دفع رشوة للحصول على العمل؟

الرشوة: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهي محرمة في كل دين، وشيوعها يدل على شيوع الفساد في المجتمع، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.. [البقرة 188]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي).. [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي]، وقال: حسن صحيح، ومال المرتشي سحت وحرام وغير طيب، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة _رضي الله عنه-: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِه).. [أخرجه أحمد في مسنده]، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص _رضي الله عنه-: (يَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَل أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ).. [أخرجه الطبراني في الأوسط].
فالشريعة الإسلامية حرمت جريمة الرشوة، سواء أصدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، والرشوة تعد ضربًا من ضروب الفساد؛ مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين، كما نص قانون العقوبات المصري الصادر برقم [58 لسنة 1937] في الباب الثالث من المواد [103] حتى [ 111] على أحكام الرشوة.
وعليه لا يجوز أن يتهاون الشخص ويبادر بدفع مال لموظف يطلبه بغير حق، حيث إنه يتقاضى أجرًا للقيام بعمله من الجهة التي يعمل بها، أو أن يدفع مالًا ليدافع به عن نفسه، أو لأخذ ما يراه حقا له، فينبغي أن يكون المسلم إيجابيًّا لا يقر الفساد وينميه، بل عليه أن يمنعه ويحاربه، ويتعاون مع المجتمع في القضاء عليه، ويتم ذلك بأن يعظ من يطلب الرشوة ويذكره بالله بدلًا من أن يعطيه ما يطلب، فإن لم يستجب المرتشي للوعظ أبلغ عنه المسؤولين؛ لمعاقبته والأخذ على يده.
فيجب أن يشتد القائمون على الأمر في الحزم مع المفسدين وعدم التهاون معهم في إنزال العقوبة بهم، وأن يشحذوا الهمم ضدهم، كما يجب على القائمين على الأمر أن يغيثوا كل من استغاث بهم من المواطنين الذين تُطلب منهم الرشوة، ويغيثوا كذلك الموظفين الذين يعرض عليهم الرشوة، ويجب على الراشين والمرتشين أن يقلعوا عن هذا الفعل، ويندموا على ما فرطوا في حق الله، ويعزموا على عدم العودة إليه أبدًا؛ توبة إلى الله عز وجل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
* س: ما هو حكم إلقاء الأوراق التي فيها القرآن والأسماء الحسنى في القمامة ؟
لقد شاع في كافة الإدارات الحكومية وغيرها بدء الطلبات بالبسملة والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية ووجود اسم الله تعالى وأسمائه الحسنى، ثم إلقاء هذه الطلبات أو صفحات الصحف في سلة المهملات، أو تركها في الطرقات ليطأها الناس بالأقدام، مما ينال من قداسة الآيات القرآنية وأسماء الله تعالى. فما حكم ذلك؟
الجواب:
مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدم جواز إهانة اسم الله تعالى أو كلامه المسطور في كتابه العزيز، وكذلك يحرم إهانة اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومُتَعَمِّدُ فِعلِ شيءٍ مِن ذلك بقصد الإهانة والابتذال مرتَدٌّ خارجٌ عن المِلّة، ومَنْ لم يقصد ذلك، ولكنه تهاون وتكاسل مؤثرًا العاجلَ الفانيَ على الآجل الباقي فهو مرتكب للكبيرة ما دام ذاكِرًا للحكم قاصدًا للفعل مختارًا له غيرَ نَاسٍ ولا مُخطِئٍ فيه ولا مُكرَهٍ عليه.
وقد عمَّت البلوى بكتابة الأوراق والعبوات والأكياس والمغلفات والطلبات الحكومية وغيرها التي عليها أسماء الله تعالى أو الآيات القرآنية، وفي هذا حرج بالغ على المكلفين؛ لأنه ينطوي على تكليفهم بحسن التخلص من ذلك بقدر طاقتهم، وهذا فيه تكلفة بغير الطاقة؛ لضيق الأوقات وقلة الطاقات، فيكون البديل المرّ، وهو إهانةُ المكلفين لهذه المعظمات، وانتهاكُهم لتلك المقدسات تحت دائرة عموم البلوى والتكليف بما لا يطاق.
ولذلك فالأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع ليخرج الجميع من الإثم، فكلما أمكن تجنيب الطلبات الحكومية وغير الحكومية والمغلفات والعبوات والأوراق المتداولة هذه الأسماء المحترمة والآيات المقدسة وَجَبَ ذلك وحَرُم خلافُه.
فهذا نداء لواضعي الأسماء ومروجي البضائع والسلع، ونداء ثانٍ للسلطات بوضع نظام لجمع هذه الأوراق وحُسن التعامل معها بالحرق أو إعادة التصنيع، ونداء ثالث للقادرين من المواطنين بحسن التخلص من هذه الأشياء بإقامة مشروعات إعادة تصنيع البلاستيك والورق أو غير ذلك، ونداء أخير إلى عموم المواطنين بالتحفظ وعدم التساهل قدر الإمكان في التعامل مع الأوراق والمنتجات التي عليها هذه الأسماء أو الآيات المقدسة المحترمة، وذلك بالتأكد من تمزيقها جيدًا أو حرقها. قال تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [الحج: 30]. وقال تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]. والله سبحانه وتعالى أعلم.