اقتراح إنشاء لجان للصفح بدل اللجوء إلى المحاكم

اقترح العديد من النواب المتدخلين يوم الثلاثاء في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، إنشاء لجان صلح وتعيين وسطاء للصلح بين الأزواج عوض اللجوء إلى المحاكم، فيما طالب نواب تكتل الجزائر الخضراء سحب القانون الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية مما سيؤدي إلى التفكك الأسري.
و إن ثمن العديد من النواب نص المشروع الذي سيعزز حتما مكانة المرأة في المجتمع وحمايتها من كل أشكال العنف، إلا أن أغلب المتدخلين أجمعوا على أهمية تغليب لغة الحوار بتعيين وسطاء للصلح بين الأزواج أثناء الخلافات بدل اللجوء إلى المحاكم، مع ضرورة وضع إستراتيجية وطنية على مستوى المؤسسات التربوية وعبر وسائل الإعلام للتحسيس بأخطار العنف ضد المرأة وأثاره على الأسرة.
وفي هذا الاطار اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعدي مكي أن محاربة ظاهرة العنف هي ثقافة قبل أن تكون تشريع، مما يتطلب تجنيد وسائل الإعلام والمساجد والمدارس لتكوين النشء على القيم الدينية.
ومن جهته، اعتبر نائب حزب العمال جلول جودي أن قانون الأسرة المعمول به حاليا هو "أكبر عنف يمارس في حق المرأة الجزائرية التي يعتبرها قاصرا مدى الحياة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن السماح بممارسة العنف تحت أي عذر".
كما اقترح نفس النائب إلغاء الصفح في نص القانون لأنه ذلك سيفتح الباب أمام اللاعقاب، مطالبا أيضا بإنشاء مراصد على مستوى البلديات لمرافقة المرأة المعنفة.
أما نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء فقد طالبوا سحب مشروع القانون الذي اعتبروه التفاف على قانون الأسرة وتريب البيوت بتشجيع النساء على زج أزواجهن في السجون دون أخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
وفي هذا الشأن، اعتبر النائب عبد العزيز بلقايد أن مشروع القانون "مس بأهم مؤسسة في البلاد وهو قانون الأسرة"، معتبرا أن تفاقم ظاهرة العنف سببها ظروف اجتماعية واقتصادية و"ليس راجع إلى الرجل وأن اللجوء إلى الوسائل العقابية مقاربة غير سليمة".
ومن جهته أيضا اعتبر النائب نعمان بلعور أن الهدف من سن هذا القانون "المخالف للنصوص القرآنية هدفه تفكيك الأسرة"، منتقدا اغفال وتغييب علماء الدين في اللجنة المكلفة بإعداده.
ومن أهم ما جاء به نص القانون استحداث مادة جديدة مكرر تقر "حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية".
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
كما تم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها والتنصيص على الصفح للمتابعة القضائية".
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما ذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بالقاصر.
وسيواصل المجلس أشغاله يوم الأربعاء في جلسة علنية تخصص لرد وزير العدل حافظ الأختام لانشغالات النواب.