مسيرات غضب جديدة ضد (خمور بن يونس)

* أئمة ومواطنون يدعون إلى مسيرات وطنية رافضة للقرار*
يُرجى حذف الموضوع السابق عن بن يونس وتعويضه بالحالي:فيما واصل وزير التجارة الدفاع عن (قرار العار)تنصل وزير التجارة عمارة بن يونس من مسؤوليته إزاء قرار تحرير تجارة الخمور في الجزائر، (ماسحا الموس) في الحكومة، حيث قال: (أنا رجل سياسي ووزير التجارة الجزائرية والمطلوب مني هو احترام قوانين الدولة الجزائرية، وهذا الإجراء هو قانوني صادر من الحكومة الجزائرية وليس مني)، مضيفا: (أنا لا أقرر ما هو الحلال والحرام في الجزائر لأني لست مفتيا).
تحمل كلمات بن يونس ما يمكن اعتباره (تحديا) لملايين الجزائريين الرافضين للقرار الغريب عن قيّم المجتمع الجزائري المسلم، في الوقت الذي دعا فيه أئمة ومواطنون إلى مسيرات وطنية رافضة للقرار. وأوضح عمارة بن يونس في تصريح صحفي، تملك (أخبار اليوم) تسجيلا له، أن تعليمة تحرير الخمور جاءت من بين 26 تعليمة صادرة من الحكومة، مشيرا إلى أن التعليمات التي جاءت ضد القانون تم إلغاؤها، وأضاف في تصريحه أن التعليمات التي تم إلغاؤها كانت تصعّب من التجارة، مبرزا أن قرار تحرير بيع الخمور يتماشى وقوانين الجمهورية الجزائرية وتحدى أن يقول أي أحد عكس ذلك. وأعلن وزير التجارة عن تنظيم ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة من أجل كشف الأوراق -كما قال- وتقديم تقارير وأرقام وإيضاح الأمور، مؤكدا أن مسألة الخمور مسألة قديمة، وأشار إلى أنه تم إعطاء 900 رخصة لبيع الخمور في الحقيبتين الوزارتين السابقتين حينما كانت حقيبة وزارة التجارة في أيدي إسلاميين.
في نفس السياق، أنكر المسؤول الأول عن وزارة التجارة وجود زوبعة سياسية واجتماعية بخصوص فتح المجال أمام التجارة بالخمور، مشيرا إلى أنه لا توجد أي احتجاجات في هذا الخصوص ولا وجود لتقارير رسمية تؤكد ذلك، وعما حدث أول أمس في ولاية الجلفة قال إنها ليست احتجاجات، بل هي (شبه مظاهرات) والمتسبب فيها -على حد تعبيره- هم تجار الخمور في السوق الموازية كونهم -على حد تعبيره- رفضوا القرار لأنه سيجبرهم على اِتّباع القوانين ودفع الضرائب ويخرجهم من قالب الاحتكار والمضاربة. وعن رفض الشارع الجزائري لمثل هذا القرار قال المتحدث إن هؤلاء لديهم خلفية سياسية وإيديولوجية لمحاربتهم هذا القرار، مبينا أن المشكل ليس في الحلال والحرام، بل في تطهير التجارة الخارجية، (أنا هنا كوزير تجارة لا أحد يمنعني من تطهير التجارة الخارجية ولا تقلقني مثل هذه التصرفات من المواطنين)، مردفا أنه ليس هناك أي ضجة بخصوص قرار تيسير الخمور، وشدد على أنه لم يخرج عن الخط الذي يسير عليه، بل طبّق قوانين الجمهورية بحذافيرها. وعن بعض الأشخاص في الحكومة الجزائرية، والذين عبّروا عن رفضهم للقرار سالف الذكر قال بن يونس: (القرار صادر من الحكومة وليس مني)، وأكد أن هذا دليل الديمقراطية باعتباره نقاش سياسي رغم أن قرار تحرير الخمور أثار جدلا واسعا ولازال يثير الجدل والدليل على ذلك الحملة الواسعة التي دعا إليها أئمة ومواطنون من أجل الخروج يوم الجمعة القادم عقب صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة معبّرين عن رفضهم لهذا القرار. وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تنظم مسيرات عبر كامل التراب الوطني من أجل مطالبة الحكومة بالعدول عن استباحة الخمور في الجزائر المسلمة ورد الاعتبار للجزائر كبلد مسلم موحّد لا تهزّه رياح التغريبيين.