هكذا خططت المخابرات المصرية للانقلاب على حكم الإخوان

* حكم الإعدام يطارد الرئيس المغدور
كشف وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء حسين فؤاد في حوار إعلامي عن تفاصيل جديدة من فصول الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقال: (الدولة امتصت صدمة ثورة جانفي واختارت التآمر عليها، لأن الوقوف في وجهها كان سيؤدي إلى حرب أهلية أو التحول إلى سوريا).
استعرض اللواء السابق أسرار جديدة على الملا، وخلال حديثه التلفزيوني علل فؤاد الانقلاب والتآمر، بأن (أمواج ثورة جانفي كانت عالية، ولا قدرة للثورة المضادة على مواجهتها، فاختارت امتصاصها والتحايل عليها، والظهور بمظهر المؤيد لها كما حدث، وتحيُّن الفرصة للانقضاض عليها). وأكد ذات المتحدث أن وصول الإخوان للسلطة كان جزءا من هذا المخطط، حيث خشي النظام المواجهة المباشرة معهم لخطورتهم عليه، ولعلمه بشعبيتهم وتأييدهم الواسع، لذلك كان الحل من وجهة نظر الدولة العميقة هو التخطيط لوصولهم، ثم إظهارهم بمظهر الفاشل في القيادة، فتسقط كل شعبيتهم وتأييدهم في الشارع، وأضاف ان ذلك جزء من الصراع على السلطة، وكان الخيار الوحيد رغم خطورته، خصوصاً مع الوعود البراقة التي بالغ فيها الإخوان قبل انتخابهم للسلطة. ولقيت تصريحات اللواء المخابراتي السابق، صدى وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي نشرت الفيديو. وهي في أغلبها حسابات ومواقع معارضة للنظام المصري الحالي. ونشر قسم كبير من الناشطين الفيديو الخاص بهذه الاعترافات، كدليل جديد واضح على (أن عزل مرسي وجماعة الإخوان كان وفق تخطيط محضّر له منذ البداية وليس نتيجة تظاهرات شعبية عارمة كما يحاول النظام المصري الحالي التسويق له). وضم ناشطون هذه الاعترافات إلى اعترافات اللواء ثروت جودة، وكيل المخابرات السابق، والذي صرح لجريدة (الوطن) من قبل بأن المخابرات كانت تضلل الدكتور مرسي وتمده بمعلومات خاطئة، وهي التصريحات التي أحدثت جدلا وحرجا للنظام الذي حاول نفيها وذهب جودة نفسه ضحية لها وحكم عليه بالحبس بتهمة نشر معلومات تخص الأمن القومي. وربط بعض الناشطين اعترافات مسؤولي المخابرات بتحذيرات الشاعر تميم البرغوتي من نفس السيناريو، والتي نشرها عقب ثورة جانفي مباشرة يوم 29 جانفي 2011، والتي حذر فيها من نفس السيناريو الذي اعترف به اللواء ثروت جودة واللواء حسين فؤاد، من التفاف الثورة المضادة على الثورة المصرية، ومحاولة إفشالها. وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع اعترافات المسؤول السابق في المخابرات، وعبّروا عن دهشتهم بتفاخر أمنيين سابقين بالتآمر على الدولة علنا !
* الإعدام يطارد مرسي
يصدر القضاء المصري غدا الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الانقلاب الذي نفذه الجيش ضده، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. وفيما يقمع النظام الجديد أي معارضة في مصر فإن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في الثالث من حويلية 2013، تحاول السلطات إخماد الاحتجاجات المناوئة للنظام الجديد، وقتلت قوات الشرطة والجيش على الأقل 1400 متظاهر سلمي من أنصار مرسي وحبست أكثر من 20 ألفا منهم قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها (غير مسبوقة في التاريخ الحديث). وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك. ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. ويقول إتش آي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن، إن (إعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للإقدام عليه)، ويضيف أن (إعدام رئيس منتخب تمت إطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي)، وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن (أصبح مقبولا بدرجة أو بأخرى على الساحة الدولية).
* قمع غير مسبوق
لم يخف السيسي منذ إطاحته بالرئيس السابق رغبته في (القضاء) على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة. وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد (تنظيما إرهابيا) بعد الانقلاب على مرسي. وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الإخوان للسلطة بمثابة قوس فتح بإسقاط مبارك عام 2011 وأغلق بإطاحة مرسي. ويعتقد مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمع الذي تواجهه الجماعة الآن (غير مسبوق في تاريخها)، وهو ما قد يدفع أنصارها إلى (التطرف). وتنفي جماعة الإخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول إنها تنفذها ردا على القمع. وستصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في ديسمبر 2012. وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات. وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام 2011. يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011 أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه.