قرّر نظام الانقلابيين في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي إعدام مرشد الإخوان المسلمين، ومئات المنتسبين للتنظيم وغيرهم من أنصار الشرعيين، حيث حكمت محكمة جنايات المنيا، جنوب مصر، أمس الإثنين بالإعدام على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و682 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث عنف في المنيا. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم، إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهم مؤيد لمرسي للمفتي، متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أوت الفائت، في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى. كما أكد أن المحكمة ألغت عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار مرسي صدرت في مارس في المنيا، مخففاً أحكام الإعدام لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاماً، فيما ثبت حكم الإعدام على 37 متهماً. والحكم بالإعدام على المرشد بديع اليوم هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة (الإخوان المسلمين) الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في جويلية الفائت. وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة (أين العدالة؟) تنديد عالمي بأحكام الإعدام وصف وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، الحكم القضائي المصري الصادر بإعدام 37 والمؤبد ل491 من أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ب(المحاكمة الجماعية الغاضبة)، فيما أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الأحكام غير القائمة على أية تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب). وفي أول رد له على هذا القرار، قال بيلدت في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، (محاكمة جماعية أخرى غاضبة في مصر بإصدار هذا الحكم، يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك). وقضت محكمة مصرية، الإثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثانٍ من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية. وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولى قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه. وتسبب الحكم في موجات شديدة من الصراخ والبكاء والعويل، بين أهالي المتهمين، وسط حالات من الإغماء في وقت تأهبت فيه قوات الأمن بمحيط المحكمة وحول مراكز شرطية، تحسبا لوقوع أعمال عنف بعد صدور الحكم. من جهته ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان له، ب (الأحكام غير القائمة على أية تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر، والتي تحجب أي مصداقية عنها، وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلى هذا المستوى من فقدان العدالة). وعبر الاتحاد عن (قلقه الشديد والبالغ) من ما اعتبره (الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر من قمع .. بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان).
